هلا كندا – بدأت الحكومة الفيدرالية تنفيذ خطة خفض كبيرة في الوظائف العامة، مع توجيه إشعارات رسمية لموظفين في وزارات وهيئات متعددة، ضمن التزامات ميزانية كندا القوية 2025، التي تستهدف إلغاء 28 ألف وظيفة خلال أربع سنوات، وتحقيق وفورات مالية تُقدّر بنحو 60 مليار دولار.
- قطاع التوظيف والتنمية الاجتماعية
- وزارة الخارجية
- قطاع الموارد الطبيعية
- قطاع الخدمات العامة والمشتريات
- قطاع الخدمات المشتركة
- قطاع الإحصاء الكندي
- أمانة مجلس الخزانة
- قطاع العلاقات مع السكان الأصليين والشمال
- قطاع المالية
- قطاع العدل
- مكتب مجلس الوزراء
- قطاع الزراعة والأغذية
- قطاع مصايد الأسماك والمحيطات
- مكتب الميزانية البرلماني
- التقاعد المبكر
فيما يلي التفاصيل الكاملة، قطاعًا بعد قطاع، وفق المعلومات المعلنة حتى الآن.
قطاع التوظيف والتنمية الاجتماعية
أعلنت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية بدء إجراءات تعديل القوى العاملة وتقليص عدد المناصب التنفيذية اعتبارًا من هذا الشهر. وأكدت الوزارة أنها لا تستطيع تحديد عدد الوظائف التي ستُلغى حاليًا، مشيرة إلى اعتمادها على التقاعد الطبيعي والتخطيط الوظيفي لتقليل الأثر على الموظفين، مع السعي للإبقاء على الراغبين في الاستمرار بالخدمة العامة.
وزارة الخارجية
أوضحت وزارة الخارجية أنها ستُرسل إشعارات للموظفين المتأثرين بالمراجعة الشاملة للإنفاق خلال الفترة بين 12 و31 يناير. ولم تحدد الوزارة عدد الإشعارات، لكنها أكدت أن عددها سيكون أكبر من عدد الوظائف المستهدفة بالإلغاء، بهدف إتاحة فرص المغادرة الطوعية وتقليل التسريحات الإلزامية.
قطاع الموارد الطبيعية
أفادت وزارة الموارد الطبيعية بأن نحو 700 موظف تلقوا رسائل في ديسمبر تُفيد بأن وظائفهم قد تتأثر مستقبلاً.
وأكدت الوزارة أنها تخطط لإلغاء حوالي 400 وظيفة بحلول السنة المالية 2028-2029.
قطاع الخدمات العامة والمشتريات
أعلنت وزارة الخدمات العامة والمشتريات أن الموظفين المتأثرين سيتلقون إشعارات رسمية في 14 و15 يناير 2026. وأكدت الوزارة أنها لن تُدلي بمزيد من التفاصيل احترامًا لسير العملية الجارية.
قطاع الخدمات المشتركة
أكدت نقابة المهنيين في الخدمة العامة أن 737 موظفًا، معظمهم من مختصي تكنولوجيا المعلومات، تلقوا إشعارات تأثر وظائفهم.
كما أفادت جمعية الموظفين المهنيين بأن 23 من أعضائها تلقوا إشعارات مماثلة.
وأقرت الوزارة ببدء إخطار الموظفين بأن بعض المناصب قد لا تكون مطلوبة مستقبلًا.
قطاع الإحصاء الكندي
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن إلغاء 850 وظيفة خلال عامين. وتشمل الخطة إلغاء 100 وظيفة فورًا، وإخطار نحو 3200 موظف بأن مناصبهم متأثرة وقد تُلغى لاحقًا. وأكدت النقابات أن أكثر من 1900 موظف تلقوا إشعارات رسمية.
أمانة مجلس الخزانة
أكدت أمانة مجلس الخزانة بدء إخطار الموظفين المتأثرين بإجراءات تعديل القوى العاملة أو الانتقال الوظيفي.
وأوضحت أن بعض التخفيضات لن تتم إلا عبر التقاعد أو المغادرة الطوعية، لكنها أقرت بأن تسريحات مباشرة ستكون ضرورية في بعض الحالات، دون الكشف عن أرقام محددة.
قطاع العلاقات مع السكان الأصليين والشمال
أعلنت النقابات أن 94 موظفًا تلقوا إشعارات في ديسمبر، فيما أكدت جهات أخرى أن 75 موظفًا إضافيًا تلقوا إشعارات مماثلة بتأثر وظائفهم.
قطاع المالية
أفادت النقابات بأن 74 موظفًا تلقوا إشعارات تأثر في ديسمبر، إضافة إلى ثمانية موظفين آخرين أُبلغوا بإمكانية إلغاء وظائفهم.
قطاع العدل
أكدت النقابات أن الوزارة ستبدأ إلغاء بعض الوظائف المؤقتة، في إطار خطة خفض النفقات.
مكتب مجلس الوزراء
أعلنت النقابات أن 19 موظفًا تلقوا إشعارات رسمية في ديسمبر، بينما أُبلغ 80 موظفًا آخرين بأن وظائفهم قد تتأثر ضمن المراجعة الشاملة للإنفاق.
قطاع الزراعة والأغذية
أكدت وزارة الزراعة أن الموظفين أُبلغوا في ديسمبر بأن بعض الوظائف ستتأثر حتمًا، على أن تُرسل الإشعارات الفردية خلال شهر يناير وفق إجراءات تعديل القوى العاملة.
قطاع مصايد الأسماك والمحيطات
أعلنت الوزارة أنها ستبدأ تنفيذ قرارات خفض الإنفاق منتصف يناير 2026، بعد إخطار الموظفين رسميًا في رسالة داخلية سابقة.
مكتب الميزانية البرلماني
كشف تقرير حديث عن إلغاء 1927 وظيفة بدوام كامل في خمس وزارات وهيئات خلال أربع سنوات، شملت مصايد الأسماك، وخدمة الإصلاحيات، وهيئة فحص الأغذية، والتنمية الاقتصادية لمناطق كيبيك، ووكالة فرص الأطلسي.
التقاعد المبكر
تلقى نحو 68 ألف موظف فيدرالي إشعارات تقاعد مبكر في ديسمبر، ضمن مبادرة تهدف إلى إدارة التخفيضات عبر خيارات طوعية ومنظمة، مع وعود بإصدار تفاصيل إضافية حول الشروط والجداول الزمنية لاحقًا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
