هلا كندا – اقترحت الحكومة الفيدرالية فرض غرامات تصل إلى مليون دولار على الأفراد والجهات التي لا تلتزم بمتطلبات سجل الشفافية للتأثير الأجنبي المزمع إنشاؤه.
وتأتي المسودة الجديدة من اللوائح التنظيمية في إطار استكمال تطبيق تشريع أُقر عام 2024، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التدخل الأجنبي وحماية المؤسسات الديمقراطية.
وتحدد اللوائح المقترحة المصطلحات الأساسية ونوع المعلومات التي يجب على الأفراد والكيانات تقديمها عند الدخول في ترتيبات مع جهات أجنبية للتأثير على الأنشطة السياسية أو الحكومية في كندا.
وتقول الحكومة إن السجل ضروري لأن بعض الدول قد تستخدم أفرادًا أو منظمات للعمل نيابة عنها دون الإفصاح عن هذه الروابط، ما يستدعي تعزيز الشفافية.
ومن المتوقع أن يشمل التسجيل أفرادًا، وشركات، ومنظمات غير ربحية، ومؤسسات تعليمية، على أن يتضمن السجل العام بيانات تعريفية، ومعلومات عن الجهة الأجنبية، وتفاصيل طبيعة الأنشطة وأهدافها.
وسيشرف على النظام مفوض مستقل لم يُعيّن بعد، مع تطبيق آليات إنفاذ تشمل الإخطارات والغرامات المالية، وقد تصل في الحالات الخطيرة إلى عقوبات جنائية.
وتشير الحكومة إلى أن السجل سيمنح الكنديين أداة واضحة للاطلاع على أنشطة التأثير الأجنبي والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يعزز الثقة العامة في الرقابة والمساءلة.
وتتوقع الحكومة تسجيل نحو 1767 جهة سنويًا، مع إضافة نحو 54 جهة جديدة كل عام، مؤكدة أن كندا تسعى للحاق بحلفائها مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في هذا المجال.
وتشمل المخالفات المحتملة عدم تقديم المعلومات خلال 14 يومًا من إبرام أي اتفاق مع جهة أجنبية، أو تقديم معلومات كاذبة أو مضللة، مع غرامات إدارية تتراوح بين 50 دولارًا ومليون دولار.
وسيأخذ المفوض في الاعتبار سجل الالتزام السابق، وطبيعة المخالفة، والقدرة على الدفع، ومستوى التعاون عند تحديد قيمة الغرامة، مع إمكانية إبرام اتفاقات امتثال قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو إلغائها.
وتفتح الحكومة باب التعليقات العامة لمدة 30 يومًا على اللوائح المقترحة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية الكندية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
