هلا كندا – يشهد مطلع العام الجديد تغييرات واسعة في قواعد العمل المكتبي بعدد من المقاطعات الكندية.
مع توجه حكومات لإلزام الموظفين بالعودة الكاملة إلى المكاتب.
وتبدأ حكومة أونتاريو اعتباراً من الخامس من يناير إلزام موظفيها بالعمل من المكاتب خمسة أيام أسبوعياً.
في خطوة تشمل عشرات الآلاف من العاملين في الخدمة العامة.
كما أعلنت حكومة ألبرتا أن موظفي القطاع العام سيعودون إلى العمل المكتبي بدوام كامل في فبراير، بهدف تعزيز التعاون والمساءلة وجودة الخدمات.
في المقابل، أبقت مقاطعات مانيتوبا وكولومبيا البريطانية ونيوبرنزويك على أنظمة عمل هجينة أكثر مرونة.
بينما تراجع نيوفاوندلاند ولابرادور والأقاليم الشمالية الغربية سياساتها دون نية حالياً لفرض دوام مكتبي كامل.
وعلى المستوى الفدرالي، لم تُحسم بعد تفاصيل خطة زيادة الحضور المكتبي للموظفين العموميين.
وذلك رغم تعهد رئيس الوزراء مارك كارني بالكشف عن ملامحها خلال الأسابيع المقبلة، مع ربط عدد أيام الحضور بطبيعة الوظيفة والمستوى الوظيفي.
ويُلزم النظام الحالي الموظفين الفدراليين بالحضور ثلاثة أيام أسبوعياً، وأربعة أيام لكبار التنفيذيين.
وفي القطاع الخاص، بدأت مؤسسات كبرى، بينها بنوك وشركات تقنية، بزيادة أيام الحضور المكتبي، إذ فرضت بعض الشركات أربعة أيام أسبوعياً، فيما اعتمدت أخرى نظام العمل المكتبي الكامل.
في المقابل، تواجه هذه التوجهات معارضة قوية من النقابات، التي ترى أن العودة الإلزامية لا تراعي ظروف الموظفين.
وتهدد بالإجراءات القانونية في حال فرض تغييرات واسعة خلال فترات التفاوض.
ويأتي هذا الجدل في ظل نقاش أوسع حول تأثير العمل عن بُعد على الإنتاجية، والتوازن بين الحياة والعمل، والاقتصادات المحلية.
خاصة في المدن التي تضررت أعمالها خلال فترة العمل من المنزل بعد جائحة كورونا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
