هلا كندا – كشفت تقديرات أولية عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.1 في المئة خلال نوفمبر، بعد تراجع بلغ 0.3 في المئة في أكتوبر.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد سجل تحسنًا محدودًا بعد انكماش سابق، وسط تفاوت في أداء القطاعات الإنتاجية، مع استمرار بعض الضغوط الصناعية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الصناعات التحويلية كان العامل الأبرز في تراجع أكتوبر، بعدما انخفض بنسبة 1.5 في المئة، متأثرًا بتراجع إنتاج الآلات والمعدات.
وشهد قطاع تصنيع منتجات الأخشاب أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020، نتيجة تباطؤ الإنتاج بعد فرض رسوم جمركية أميركية إضافية على الأخشاب الكندية.
كما أسهمت الاضطرابات العمالية في تقليص النشاط الاقتصادي خلال أكتوبر، مع تأثير الإضرابات في قطاعات التعليم والخدمات الحكومية والنقل والتخزين.
ويأتي هذا التطور في سياق تحديات اقتصادية تواجه كندا، مع ضغوط تجارية خارجية وتوترات عمالية أثرت على وتيرة النمو خلال الأشهر الأخيرة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
