هلا كندا – كشف تقرير جديد صادر عن وكالة خدمات الحدود الكندية عن تورط مئات الموظفين في حالات سوء سلوك ثبتت صحتها خلال السنة المالية الماضية.
وجاءت هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة العامة.
وأظهر أول تقرير سنوي بعنوان “سوء السلوك والتجاوزات” أن الوكالة أغلقت 364 تحقيقاً بين الأول من أبريل 2024 و31 مارس 2025.
وثبتت صحة 259 حالة منها، أي بنسبة 71 في المئة، بناءً على أدلة موثوقة سواء عبر تحقيقات داخلية أو من جهات خارجية.
وأوضح التقرير أن هذه الحالات أسفرت عن اتخاذ إجراءات تصحيحية بحق الموظفين المعنيين.
وكان هناك انخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق، لكنه لا يزال أعلى من مستويات عام 2022.
وسجلت فئة “المساءلة والسلوك المهني” العدد الأكبر من المخالفات بواقع 203 حالات.
وشملت الإخفاق في تنفيذ إجراءات التفتيش، وتقديم معلومات كاذبة، وإساءة استخدام قواعد بيانات إنفاذ القانون، والتدخل في معاملات الهجرة، وتقديم معاملة تفضيلية لأقارب، إضافة إلى مخالفات إدارية وسلوكية أخرى أثناء العمل.
وبيّن التقرير أن 174 حالة خضعت لإجراءات تصحيحية أو تعليق عن العمل يصل إلى 20 يوماً.
وغادر سبعة موظفين الوكالة قبل استكمال الإجراءات، ولم تُفرض عقوبات على 22 حالة لأسباب مخففة، من بينها السجل الوظيفي أو كون المخالفة معزولة.
كما رصد التقرير 15 حالة تتعلق بسلوك إجرامي أو ارتباطات جنائية خارج أوقات العمل.
وشملت تعاطي أو حيازة مواد محظورة، والارتباط بمهربي مخدرات، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة. انتهت بعض هذه القضايا بالفصل أو الاستقالة.
وسجّل التقرير أيضاً 21 حالة تحرش وتمييز وعنف في مكان العمل، إضافة إلى 20 حالة سوء إدارة مالية واحتيال، وأسفرت هذه القضايا عن فصل أربعة موظفين ومغادرة 14 آخرين الوكالة.
وأكدت رئيسة وكالة خدمات الحدود الكندية إيرين أوغورمان أن الوكالة لا تستطيع تنفيذ مهامها دون ثقة الجمهور.
وشددت على أن القيم والأخلاقيات يجب أن تكون أساس كل ما تقوم به المؤسسة، مع الالتزام ببيئة عمل خالية من سوء السلوك والتمييز.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
