هلا كندا – قال حاكم ألبرتا السابق جيسون كينّي إن قانون عزل السياسيين لم يُصمّم ليكون سلاحاً سياسياً، بل أداة “قصوى للمساءلة” في حال ارتكاب مسؤول سلوكاً غير قانوني أو غير أخلاقي.
وجاء تصريح كينّي في مقابلة الخميس، بينما يواجه 14 من أعضاء كتلة حزب المحافظين المتحد الذي أسسه سابقاً طلبات عزل تقدّم بها ناخبون غاضبون.
وأكد كينّي أن حكومته وضعت “عتبات عالية جداً” للعزل، مستندة إلى النموذج المعمول به في بريتيش كولومبيا منذ 1991، لضمان وجود طلب شعبي واسع قبل الذهاب إلى انتخابات فرعية.
موضحاً أن خلافات السياسات يجب حسمها “في الانتخابات العامة لا عبر العزل”.
وتشمل طلبات العزل المرتقبة رئيسة الوزراء دانييل سميث، بعد أن أكد مقدّم العريضة حصوله على الموافقة لبدء حملته فور الإعلان الرسمي.
ويقول الداعون للعزل إن نواب الحزب لا يصغون للناخبين وأضرّوا بالثقة العامة عندما استخدموا بند الاستثناء الدستوري لإنهاء إضراب المعلمين في أكتوبر.
ويرفض نواب الحزب الاتهامات، مشيرين إلى مبادرات وخدمات قدّموها لدوائرهم. ويؤكد الحزب أن العزل يُستخدم فقط في “خروقات جسيمة للواجب، لا خلافات سياسية”.
ودافع كينّي عن استخدام بند الاستثناء، قائلاً إنه جزء أصيل من ميثاق الحقوق ولن يكون الميثاق موجوداً بدونه، واصفاً البند بأنه “توازن أنيق بين الديمقراطية والقضاء”.
وبحسب قانون العزل في ألبرتا، أمام مقدّمي العرائض ثلاثة أشهر لجمع توقيعات تعادل 60% من أصوات دائرة النائب في انتخابات 2023. فإذا نجحت الحملة يُعقد تصويت لتحديد بقاء النائب، وفي حال خسارته تُجرى انتخابات فرعية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
