هلا كندا – تورونتو – السبت 17 أكتوبر 2026 – وافقت وسيطة رهون عقارية سابقة في أونتاريو على دفع غرامة قدرها 40 ألف دولار، في إطار تسوية مع هيئة تنظيم الخدمات المالية في أونتاريو.
على خلفية مخالفات مرتبطة بمخطط احتيال مزعوم في معاملات الرهن العقاري.
وقالت هيئة تنظيم الخدمات المالية في أونتاريو (FSRA)، في بيان صدر الخميس، إنها توصلت إلى تسوية مع بارامجيت كور، التي كانت تحمل ترخيصاً للعمل لدى شركة «تريليوم لخدمات الرهن العقاري» حتى انتهاء صلاحية ترخيصها في 31 مارس 2026.
وخلال مقابلات مع الهيئة، أقرت كور بأنها قدمت عن علم معلومات غير صحيحة بشأن التوظيف والدخل للمقرضين في عدة طلبات رهن عقاري، من بينها طلب يتعلق بطالب جامعي منخفض الدخل لشراء عقار في مدينة هاميلتون.
شكوى كشفت اختلافاً في قيمة الرهن العقاري
وبحسب الهيئة، بدأت القضية بعد تلقي شكوى في مايو 2024 من أحد المقيمين في أونتاريو، بعدما اكتشف أن قيمة الرهن العقاري المسجل على العقار أعلى من المبلغ الذي اتفق عليه.
وفي الشهر التالي، أصدرت السلطات إشعاراً وأمراً بالامتثال بحق كور، والوسيط الرئيسي في شركة تريليوم فرانك مانزو، وشخص ثالث يُدعى فاتسال باريشكومار خامار، المعروف أيضاً باسم فيك كومار.
وتشير التحقيقات إلى أن خامار تواصل مع كور بعدما شاهد إعلاناً نشرته على موقع «كيجيجي»، وعرض إحالة أشخاص إليها لمساعدتهم في الحصول على قروض عقارية.
وقالت الهيئة إن خامار كان يلتقي بالمقترضين ويجمع وثائقهم، بما في ذلك إثباتات الهوية والمستندات المالية والتقييمات العقارية واتفاقيات البيع والشراء، قبل إرسال المعلومات إلى كور، التي اعتمدت عليه للتحقق من هويات المتقدمين.
وأضافت الهيئة أن خامار لم يكن يحمل في أي وقت ترخيصاً سارياً للعمل وسيطاً للرهن العقاري.
سبع مجموعات من المقترضين وغياب تقييم الملاءمة
ووفقاً للجهة التنظيمية، أحال خامار سبع مجموعات على الأقل من المقترضين إلى كور. وتحدثت كور مع بعضهم هاتفياً أو عبر مؤتمرات الفيديو، لكنها لم تلتقِ بأي منهم شخصياً.
وتقول الهيئة إن كور أعدت طلبات الرهن العقاري ورتبت الحصول على التوقيعات الإلكترونية من خلال خامار، ثم قدمت الطلبات إلى المقرضين عبر شركة تريليوم.
كما اتهمتها بعدم إجراء تقييم لمدى ملاءمة القروض لظروف المقترضين، وعدم استكمال قوائم التحقق الخاصة بالملفات أو نماذج تقييم المخاطر، رغم أن سياسات الشركة كانت تشترط هذه الإجراءات.
وأفادت الهيئة بأن كور حصلت، وفق تقديراتها، على عمولات بقيمة 90 ألف دولار من معاملات الرهن العقاري المعنية، فيما تلقت شركة تريليوم عمولات إضافية بلغت 11 ألف دولار.
تخفيض الغرامة من 85 ألفاً إلى 40 ألف دولار
كانت الهيئة تسعى في البداية إلى فرض غرامة قدرها 85 ألف دولار على كور، قبل تخفيضها إلى 40 ألف دولار ضمن التسوية.
وتتهمها الجهة التنظيمية بتسهيل سلوك ينطوي على عدم الأمانة أو الاحتيال أو نشاط غير قانوني، فضلاً عن عدم اتخاذ خطوات معقولة لضمان ملاءمة القروض العقارية التي عرضتها على المقترضين.
وكانت الهيئة قد وجهت إلى خامار في يوليو 2024 خطاباً رسمياً تطالبه بوقف أنشطته غير المرخصة، ثم نشرت تحذيراً عاماً بشأنه في الشهر التالي.
ولم يتسنَّ الوصول إلى كور أو خامار للتعليق على القضية.
إجراءات منفصلة بحق مدير الشركة
تواجه إدارة شركة تريليوم أيضاً إجراءات رقابية. إذ تتهم الهيئة فرانك مانزو، الوسيط الرئيسي في الشركة، بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال الشركة ووكلائها لقانون شركات الرهن العقاري والمقرضين والإداريين في أونتاريو.
ويواجه مانزو غرامة شخصية مقترحة قدرها 25 ألف دولار، فيما تواجه الشركة غرامة منفصلة تبلغ 60 ألف دولار.
وقال مانزو، في اتصال هاتفي مع «سيتي نيوز» الجمعة، إنه يتفاوض مع الهيئة بشأن تسوية، لكنه رفض تقديم مزيد من التعليقات.
للاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية، يمكن مراجعة البيان الرسمي للهيئة بشأن بارامجيت كور.
