هلا كندا – أعيد طرح مشروع قانون في الولايات المتحدة يقترح اعتماد أسبوع عمل من 32 ساعة دون خفض الأجور أو المزايا.
ويحمل المشروع اسم «قانون أسبوع العمل من 32 ساعة»، وأعاد تقديمه النائب مارك تاكانو والسيناتور بيرني ساندرز.
وينص المقترح على دفع الأجر المعتاد مقابل 32 ساعة عمل أسبوعياً.
ويحصل الموظف على أجر إضافي يعادل مرة ونصف مقابل ساعات العمل التي تتجاوز 32 ساعة.
وكان تاكانو قد قدم المشروع للمرة الأولى عام 2021.
وقال ساندرز إن الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيغيران الاقتصاد بشكل كبير.
وأضاف أن مكاسب هذه التقنيات يجب أن تصل إلى الأسر العاملة، وليس فقط الشركات وكبار المسؤولين التنفيذيين.
لكن خبراء كنديين يشككون في إمكانية تطبيق نموذج مماثل بسهولة داخل كندا.
وقالت نيتا تشينزر، الأستاذة المشاركة في جامعة غويلف، إن النموذج قد يناسب بعض الموظفين دون غيرهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين يحصلون على راتب ثابت قد لا يتأثرون بتقليص ساعات العمل.
أما العاملون بأجر الساعة فقد يواجهون انخفاضاً في دخلهم الأسبوعي.
وقالت تشينزر إن الأجر لكل ساعة لن ينخفض، لكن الدخل الأسبوعي قد يتراجع.
وترى أن تطبيق أسبوع عمل أقصر يتطلب التركيز على الإنتاجية بدلاً من عدد ساعات العمل.
وأضافت أن نموذج العمل التقليدي من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً أصبح قديماً نسبياً.
وأشارت إلى أن بعض الوظائف تحتاج إلى قياس النتائج بدلاً من عدد الساعات.
تحديات التطبيق في كندا
وقالت تشينزر إن أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة قد تعرقل تطبيق أسبوع عمل من 32 ساعة.
وأضافت أن كثيراً من الكنديين قد لا يستطيعون تحمل انخفاض دخلهم بنسبة 20%.
وأشارت إلى أن غياب ساعات إضافية مضمونة قد يزيد مقاومة مثل هذا التشريع.
ويختلف أسبوع العمل المضغوط عن نموذج 32 ساعة.
فأسبوع العمل المضغوط يعني توزيع ساعات العمل المعتادة على أربعة أيام بدلاً من خمسة.
أما نموذج 32 ساعة فيقترح تقليص إجمالي ساعات العمل الأسبوعية.
وقالت سارة ماكفانيل، من شركة Greatness Magnified، إن التطبيق يحتاج إلى إعادة تنظيم واسعة للعمل.
ويشمل ذلك تحديد المسؤوليات، وترتيب الاجتماعات، وتبسيط العمليات باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن الشركات ستحتاج إلى الحفاظ على مكاسب الإنتاجية عند تقليص ساعات العمل.
