هلا كندا – أكد حاكم أونتاريو دوج فورد دعمه لقرار رئيس الوزراء مارك كارني الانسحاب من اتفاق تجاري مقترح مع الولايات المتحدة.
ووصف فورد الاتفاق بأنه «سيئ للغاية»، محذرًا من أنه كان سيلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الكندي.
وقال فورد خلال كلمة أمام مجلس تجارة منطقة تورونتو الخميس، إن الاتفاق كان سيضر بالعمال الكنديين.
وأضاف أنه كان سيقوض السيادة الكندية، ويتسبب في أضرار دائمة للشركات التي توظف مئات الآلاف من العمال.
وجاءت تصريحات فورد بعد دخول الرسوم الجمركية الكندية الجديدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وتتراوح الرسوم المضادة بين 15 و50 في المئة، وتشمل سلعًا أمريكية بقيمة تقارب 28 مليار دولار.
ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان عن خطط لحظر استيراد الكحول الكندي وعدد من المنتجات الأخرى.
وتشمل الإجراءات الأمريكية دراجات نارية ومراتب وبعض منتجات الألبان.
أونتاريو توسع برامج دعم الشركات والعمال
أعلن فورد خلال كلمته توسيع نطاق برنامجين لمساعدة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم.
ويشمل التوسع برنامج تمويل حماية أونتاريو وصندوق أونتاريو للتجارة معًا.
ويهدف الدعم إلى مساعدة الشركات والعمال على مواجهة تداعيات الحرب التجارية والحفاظ على الوظائف.
وتبلغ قيمة برنامج تمويل حماية أونتاريو مليار دولار، ويوفر البرنامج قروضًا للشركات لتغطية الرواتب والإيجارات وفواتير الخدمات.
أما صندوق أونتاريو للتجارة معًا فتبلغ قيمته 150 مليون دولار.
ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم منحًا للتوسع في أسواق جديدة.
كما يساعد الشركات على تقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الأمريكية.
وقال فورد إن حكومته ستفعل كل ما يلزم لحماية العمال والشركات والمجتمعات.
فورد يدعم الرسوم المضادة
وأكد فورد دعمه لقرار كارني الرد على أحدث الرسوم الأمريكية برسوم مضادة «دولار مقابل دولار».
لكنه حذر من ضرورة استعداد كندا لتحمل التداعيات الاقتصادية لهذه المواجهة.
وقال إن كندا يجب أن تثبت للرئيس ترامب أنها قادرة على الدفاع عن مصالحها.
ودعا فورد إلى بناء علاقات تجارية جديدة مع شركاء موثوقين حول العالم وداخل كندا.
فورد يدعو لإزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات
كما دعا فورد إلى إزالة جميع الحواجز التي تعرقل التجارة بين المقاطعات الكندية.
وأشار إلى أن أونتاريو ألغت العديد من الاستثناءات والحواجز أمام المنتجات القادمة من المقاطعات الأخرى.
وقال إن بعض المقاطعات لا تزال تتبنى نهجًا حمائيًا لحماية منتجات محددة.
وأوضح أن إزالة جميع الحواجز التجارية الداخلية يمكن أن تضيف نحو 200 مليار دولار إلى الاقتصاد الكندي.
وأكد أن النمو الاقتصادي يتطلب فتح الأسواق أمام التجارة بين مختلف أنحاء كندا.
