هلا كندا – بدأ مئات الآلاف من الأشخاص البحث عن إمكانية حصولهم على الجنسية الكندية بالنسب، بعد توسيع كندا قوانين الجنسية.
وأدى هذا الاهتمام المتزايد إلى ظهور شركات وأفراد يقدمون خدمات مدفوعة للمساعدة في طلبات إثبات الجنسية.
لكن بعض هذه الجهات تقدم وعودًا لا يمكن لأي ممثل هجرة أو محامٍ تحقيقها.
لا أحد يستطيع ضمان قبول طلبك
لا يستطيع أي محامٍ أو مستشار هجرة ضمان الموافقة على طلب إثبات الجنسية الكندية.
ويعود القرار النهائي في كل ملف إلى موظفي الهجرة الكندية والأدلة المقدمة.
كما لا يستطيع أي ممثل تحديد موعد مضمون لوصول شهادة الجنسية.
وتتحكم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في أوقات معالجة الطلبات.
ولا يمكن لأي جهة خارج الوزارة تقديم طلبك على حساب الآخرين أو تجاوز قائمة الانتظار.
ويستطيع الممثل القانوني تقديم طلب للمعالجة العاجلة، لكن القرار النهائي يبقى بيد السلطات الكندية.
وبحسب المعلومات المتاحة في سبتمبر 2026، يصل متوسط معالجة طلبات إثبات الجنسية إلى نحو 33 شهرًا.
وينتظر أكثر من 130 ألف شخص صدور قرار بشأن طلباتهم.
لذلك، يجب التعامل بحذر مع أي جهة تعد بالحصول على شهادة الجنسية خلال بضعة أشهر.
ممثل الهجرة الجيد لا يضمن النتائج
يمكن للمحامي أو المستشار المؤهل المساعدة في إعداد ملف كامل ومدعوم بالوثائق المناسبة.
وقد يساعد ذلك في تجنب طلبات تقديم مستندات إضافية، والتي قد تطيل مدة معالجة الملف.
لكن لا يملك أي ممثل قانوني سلطة التأثير في قرار موظفي الهجرة أو ضمان موعد محدد للمعالجة.
تحقق من مصدر الوثائق
تعد الوثائق الرسمية عنصرًا أساسيًا في طلبات الجنسية الكندية بالنسب.
وتفضل السلطات الكندية السجلات المعتمدة الصادرة عن الجهات الحكومية التي أنشأتها.
ولا تعتبر المعلومات المطبوعة من مواقع الأنساب أو شجرة العائلة بديلاً عن الوثائق الرسمية.
لذلك، يجب معرفة الجهة التي أصدرت كل شهادة أو سجل يتم تقديمه ضمن الطلب.
وقد تشمل هذه الجهات مكاتب السجل المدني أو إدارات الإحصاءات الحيوية في المقاطعات والدول المختلفة.
ويجب أيضًا توثيق محاولات الحصول على السجلات التي لم تعد متاحة.
وتستحق الجهة التي تعدك بملف سريع وسعر ثابت دون دراسة تاريخ عائلتك مزيدًا من الحذر.
من يحق له تقديم خدمات مدفوعة؟
يسمح القانون الكندي لثلاث فئات بتقديم المشورة أو التمثيل مقابل أجر في طلبات الجنسية.
وتشمل هذه الفئات:
* المحامين الأعضاء في نقابات المحامين بالمقاطعات والأقاليم الكندية.
* الموثقين القانونيين في مقاطعة كيبيك.
* المستشارين المسجلين لدى كلية مستشاري الهجرة والمواطنة الكندية.
وينصح المتقدمون بالتحقق من الاسم الكامل للممثل ورقم ترخيصه قبل دفع أي أموال.
لكن امتلاك الترخيص لا يعني بالضرورة أن الممثل متخصص في ملفات الجنسية المعقدة عبر عدة أجيال.
احذر من إخفاء اسم ممثلك
يجب التوقف عن التعامل مع أي ممثل مدفوع يطلب عدم ذكر اسمه في طلب الهجرة أو الجنسية.
ويتطلب طلب إثبات الجنسية الإفصاح عن الأشخاص الذين ساعدوا المتقدم مقابل أجر.
وقد يؤدي تقديم معلومات غير صحيحة إلى اتهامات بالتضليل ورفض الطلب.
ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية المعلومات الموجودة في ملفه، حتى إذا أعدها شخص آخر.
كما أن تقديم خدمات الهجرة مقابل أجر دون ترخيص يعد مخالفة للقانون الكندي.
لا تغير تاريخ عائلتك
يجب الحذر من أي ممثل يقترح تعديل تاريخ ميلاد أو إخفاء زواج أو حذف أحد أفراد العائلة.
تعتمد طلبات الجنسية بالنسب على التواريخ الدقيقة والعلاقات العائلية المثبتة بالوثائق.
وقد يؤدي إخفاء أي معلومة مهمة إلى انهيار الملف عند مراجعة السلطات للسجلات الرسمية.
كما قد يعتبر تغيير المعلومات أو إخفاؤها نوعًا من التضليل.
علامات تحذيرية أخرى
تشمل أبرز علامات الاحتيال في خدمات الهجرة والجنسية:
* الوعد بتسريع الملف مقابل دفع مبالغ إضافية.
* فرض رسوم مقابل نماذج الهجرة المجانية.
* الإعلان عن خدمة مجانية ثم طلب أموال لاحقًا.
* الضغط على العميل لاتخاذ قرار سريع بسبب عرض محدود.
* طلب عدم الإفصاح عن اسم الممثل في الطلب.
* اقتراح تغيير معلومات أو حذف تفاصيل من التاريخ العائلي.
* التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بادعاء تمثيل وزارة الهجرة الكندية.
ماذا تفعل إذا دفعت أموالًا بالفعل؟
ينصح الأشخاص الذين تعاملوا مع ممثل غير مرخص بتقديم بلاغ إلى الجهات التنظيمية المختصة.
كما يمكن الإبلاغ عن عمليات الاحتيال إلى المركز الكندي لمكافحة الاحتيال.
أما الأشخاص الذين خسروا أموالًا بسبب تصرفات غير قانونية من مستشار هجرة مرخص، فقد تتاح لهم خيارات للمطالبة بالتعويض.
ودخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ في يوليو 2026 لإنشاء صندوق لتعويض عملاء المستشارين المرخصين.
لكن الصندوق لا يغطي الخسائر الناتجة عن التعامل مع أشخاص غير مرخصين.
وينصح المتقدمون بمراجعة جميع الوثائق المقدمة باسمهم والتأكد من مصدرها وصحتها.
وقد يساعد اكتشاف الأخطاء وتصحيحها مبكرًا في تجنب مشكلات قانونية أو تأخير إضافي في معالجة الطلب.
