هلا كندا – قالت حاكمة ألبرتا دانييل سميث إن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة تتطلب تسريع المشاريع الوطنية الكبرى وبرامج دعم الشركات.
وأكدت سميث الأربعاء رفضها فرض رسوم انتقامية على صادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تفرض أوتاوا رسوماً جمركية مماثلة على منتجات أميركية اعتباراً من 8 سبتمبر.
وتأتي الخطوة رداً على رسوم أميركية بنسبة 50% على نحو 28 مليار دولار من المنتجات الكندية.
ووصفت سميث الرسوم الأميركية بأنها «مأساوية وغير مبررة وغير ضرورية على الإطلاق».
ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم على صادرات من ألبرتا بقيمة نحو 1.5 مليار دولار.
ولم تشمل الرسوم حتى الآن قطاعي النفط والغاز وتربية الأبقار، وهما من أكبر قطاعات اقتصاد ألبرتا.
وقالت سميث إن كندا يجب أن تركز على الإجراءات التي يمكنها التحكم بها بدلاً من إطلاق التهديدات.
ودعت إلى خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإعادة العلاقات التجارية إلى مسارها.
ألبرتا تبحث دعم الشركات
وأعلنت سميث تشكيل لجنة وزارية مشتركة لبحث أفضل السبل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيترأس اللجنة وزير المالية جيسون نيكسون ووزير الوظائف جوزيف شو.
كما تعتزم الحكومة إطلاق بوابة إلكترونية تتيح للشركات الإبلاغ عن التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وقالت سميث إن الحكومة ستستخدم هذه المعلومات لضمان حصول الشركات على الدعم اللازم.
وتعمل سميث أيضاً على تشكيل لجنة استشارية للأعمال ستجتمع الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تساهم اللجنة في التحضير لمحادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني بشأن زيادة صادرات النفط والغاز إلى شرق كندا.
سميث تتمسك برفض رسوم الطاقة
وكانت حكومة ألبرتا قد استبعدت في وقت سابق فرض رسوم انتقامية على صادرات النفط والغاز الكندية.
وانتقد رئيس الوزراء السابق جيسون كيني هذا القرار.
وقالت سميث إن فرض رسوم على النفط والغاز والبوتاس قد يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة السوق الأميركية بشكل كامل، مع تأثيرات كبيرة على الوظائف في ألبرتا وأونتاريو وكيبيك.
وأضافت أن الحكومة ستواصل الضغط لتسريع مشروع خط أنابيب إلى الساحل الغربي.
ألبرتا تراهن على أسواق جديدة
ودعت سميث المقاطعات إلى اعتماد نظام موحد لتسعير جميع المنتجات الكحولية الكندية.
وجاء ذلك بعد إعلان رئيس وزراء ساسكاتشوان سكوت مو فرض رسم بنسبة 50% على المشروبات الكحولية الأميركية اعتباراً من 8 سبتمبر.
كما أشارت سميث إلى أهمية استمرار الاستثمارات في ألبرتا رغم التوتر التجاري.
ومن المقرر أن تستضيف شمال ألبرتا أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي تابع لشركة ميتا في كندا.
وأكدت سميث ضرورة التركيز على دعم الأعمال والاستثمار والوظائف بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات.
كما دعت إلى إصلاح النظام الضريبي وتسريع مخصصات تكلفة رأس المال وإزالة حواجز التجارة بين المقاطعات.
وشددت على أهمية توسيع العلاقات التجارية الدولية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الكندية.
وقالت إن كندا يجب ألا تسمح لأي دولة بتحديد الدول التي يمكنها التجارة معها.


