هلا كندا – أوضحت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أن وثائق إثبات الجنسية الكندية عبر النسب تُقسم إلى مستويين رئيسيين: أدلة أولية وأدلة ثانوية.
ويكتسب هذا التصنيف أهمية كبيرة للمتقدمين الذين يثبتون الجنسية عبر سلسلة من الأجداد الكنديين، إذ قد يؤدي الاعتماد على أدلة ثانوية وحدها لإثبات إحدى الحلقات في سلسلة النسب إلى صعوبة قبول الطلب.
ما الأدلة الأولية؟
تشمل، بحسب عرض قدمته IRCC لجمعية المحفوظات الكندية خلال صيف 2026:
شهادات الميلاد الصادرة عن المقاطعات والأقاليم الكندية.
شهادات الميلاد الأجنبية التي تثبت علاقة الوالد بالطفل.
شهادات الجنسية أو التجنيس الكندية.
شهادات تسجيل الميلاد في الخارج.
شهادات الاحتفاظ بالجنسية الكندية.
بعض وثائق التجنيس البريطانية الصادرة في كندا أو نيوفاوندلاند ولابرادور.
وثائق تثبت صفة الشخص كرعية بريطانية في فترات تاريخية محددة.
وثائق تثبت وضع المهاجر المقبول في كندا قبل التواريخ المحددة قانوناً.
وتطلب IRCC تقديم وثيقة أولية واحدة أو أكثر لكل حلقة في سلسلة النسب، على أن تكون صادرة عن الجهة الأصلية التي أنشأت السجل أو تحتفظ به.
وما الأدلة الثانوية؟
تشمل الأدلة التي يمكن لموظف الهجرة أخذها في الاعتبار:
سجلات المستشفيات الخاصة بالولادة.
سجلات الأطباء أو القابلات.
شهادات وسجلات المعمودية.
سجلات التعداد السكاني.
سجلات الجريدة الرسمية الكندية.
قوائم ركاب السفن.
وثائق الزواج والوفاة.
سجلات الهجرة، بما فيها سجلات الأراضي.
السجلات العسكرية.
جوازات السفر.
وأكدت IRCC أن هذه القائمة ليست شاملة.
والأهم أن وصف الوثيقة بأنها «ثانوية» لا يعني أنها صادرة عن جهة غير رسمية. فقد تكون الوثيقة صادرة عن الجهة الأصلية التي تحتفظ بالسجل، لكنها تظل مصنفة كدليل ثانوي من حيث وزنها في إثبات النسب.
ماذا لو لم تتوفر وثيقة أولية؟
يمكن للمتقدم تعزيز ملفه باستخدام الوثائق الثانوية الصادرة عن الجهات الأصلية، مع توضيح سبب عدم إمكانية الحصول على الوثيقة الأولية.
وتشير الإرشادات إلى أهمية إثبات الجهود التي بذلها المتقدم للحصول على السجل. ويمكن أن يشمل ذلك مراسلات البريد الإلكتروني مع الأرشيف أو الجهة المختصة ونتائج البحث عن السجل.
كما أن خطاباً رسمياً يفيد بعدم العثور على السجل يمكن إرفاقه إذا كان متاحاً.
انتبه إلى سجلات مواقع الأنساب
تفرق IRCC بين الوثيقة الثانوية الصادرة عن الجهة التي تحتفظ بالسجل، وبين نسخة حصل عليها المتقدم من موقع أنساب تجاري.
فعلى سبيل المثال، قد تكون وثيقة معمودية محفوظة لدى أبرشية في كيبيك دليلاً ثانوياً صادراً عن المصدر الأصلي. أما صورة الوثيقة نفسها من موقع أنساب، فهي لا تتمتع بالوزن نفسه.
لذلك، يُنصح بالحصول على السجلات مباشرة من الجهة التي أنشأتها أو تحتفظ بها.
ماذا يفعل المتقدم؟
من الأفضل بناء ملف النسب جيلًا بعد جيل، من الجد أو الجد الأكبر الكندي وصولاً إلى مقدم الطلب، ثم تصنيف كل وثيقة إلى أولية أو ثانوية.
وتبرز أربع مشكلات يجب الانتباه إليها:
الاعتماد على وثيقة من موقع أنساب باعتبارها دليلاً نهائياً.
الاكتفاء بتنزيل سجل بدلاً من طلبه من الجهة الأصلية.
ترك فجوة في سلسلة النسب دون تفسير.
الاعتقاد أن كثرة الوثائق الثانوية تعادل بالضرورة وثيقة أولية.
كما ينبغي معالجة اختلافات الأسماء أو تواريخ الميلاد بين السجلات، باستخدام وثائق إضافية مثل شهادات الزواج أو تغيير الاسم، أو تقديم تفسير مكتوب عند الحاجة.
هل يجب تصديق الوثائق؟
بحسب العرض الذي قدمته IRCC، لا يشترط أن تكون الوثائق مصدقة في الأصل. ومع ذلك، يمكن للموظف طلب نسخة مصدقة إذا كانت لديه مخاوف بشأن أصالة الوثيقة.
والنقطة الأساسية هي أن تشدد IRCC الأخير يتعلق بدرجة كبيرة بمصدر الوثيقة، وليس فقط بوجود ختم التصديق عليها.
الخلاصة: في طلبات إثبات الجنسية الكندية عبر النسب، لا يكفي جمع أكبر عدد ممكن من الأوراق.
الأهم هو التأكد من أن كل جيل في سلسلة النسب مثبت بوثائق قوية، ويفضل أن تكون أولية وصادرة عن الجهة الأصلية. وإذا تعذر ذلك، يجب توثيق أسباب عدم توفرها وتقديم أدلة ثانوية داعمة.
