هلا كندا – نظم مستأجرون في تورونتو تجمعا في أحد المتنزهات، ضمن جهود نقابية للدفاع عن حقوق المستأجرين، خصوصا ذوي الدخل المنخفض.
وتأسس اتحاد مستأجري تورونتو في أبريل الماضي، بهدف حماية المستأجرين وتعريفهم بحقوقهم.
ويركز الاتحاد حاليا على الاعتراض على قروض فدرالية منخفضة الفائدة مخصصة لمطوري العقارات من القطاع الخاص.
وقال برونو دوبروسين، الرئيس المشارك للاتحاد، إن التمويل يمثل إنقاذا للمطورين الذين ساهموا، بحسب رأيه، في أزمة السكن الحالية.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني وعمدة تورونتو أوليفيا تشاو قد أعلنا الأربعاء تخصيص 2.7 مليار دولار لمشروعات سكنية في المدينة.
ويهدف التمويل إلى تنفيذ 18 مشروعا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإضافة آلاف الوحدات السكنية الجديدة للإيجار.
وتشمل الخطة 310 ملايين دولار لبناء نحو 1,900 وحدة على أراض تملكها المدينة.
ومن بين هذه الوحدات، نحو 700 وحدة سكنية داعمة وبأسعار ميسرة، فيما ستكون نحو 1,100 وحدة خاضعة لضوابط الإيجار.
لكن جمعيات الدفاع عن المستأجرين تعترض على الجزء الأكبر من التمويل المخصص للمطورين.
ومن المقرر تقديم نحو 1.8 مليار دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة عبر برنامج قروض بناء الشقق التابع للمؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان.
ويمكن أن يساهم التمويل في بناء نحو 3,700 وحدة إيجارية في تورونتو.
وتقول جماعات المستأجرين إن الوحدات الجديدة يجب أن تخضع لضوابط الإيجار، باعتبار ذلك الحد الأدنى لحماية المستأجرين.
وقال دوبروسين إن الأفضل، من وجهة نظر الاتحاد، توجيه التمويل إلى الإسكان العام أو غير الربحي.
وأوضح أن أي تمويل يذهب إلى مطورين من القطاع الخاص يجب أن يرتبط بشرط فرض ضوابط على الإيجارات.
وتشير الخطة إلى أن الوحدات الجديدة التي يشغلها المستأجرون لأول مرة بعد 15 نوفمبر 2018 تكون عموما معفاة من قواعد الزيادة السنوية للإيجارات في أونتاريو.
ومن المتوقع أن تصنف أكثر من 1,000 وحدة من أصل 3,700 وحدة ضمن فئة السكن الميسور وفقا لمتطلبات منفصلة.
في المقابل، أكدت المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان أن القروض قابلة للسداد وتمثل ضرورة لزيادة المعروض من الوحدات الإيجارية.
وقال متحدث باسم المؤسسة إن البرنامج يوفر تمويلا منخفض التكلفة للمطورين، بهدف تسريع بناء مساكن للإيجار في المناطق التي تعاني نقصا في المعروض.
ويرى بعض العاملين في قطاع العقارات أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية قد تساعد في تخفيف ضغوط الإيجارات على المدى الطويل.
وقال سمسار العقارات توم ستوري إن بناء المزيد من الوحدات يمكن أن يفتح أيضا مساكن أخرى في السوق، مع انتقال بعض أصحاب المنازل إلى وحدات إيجارية أكبر.
