هلا كندا – تشهد كندا وأونتاريو خلال شهر يوليو 2026 مجموعة من التغييرات المهمة في القوانين والبرامج الحكومية.
وتشمل التأمين على السيارات والمساعدات الفيدرالية وإصلاحات العدالة الجنائية، في إطار تحديثات تنظيمية واسعة تؤثر على المواطنين.
تعديل نظام تأمين السيارات في أونتاريو
تدخل تعديلات جديدة على نظام تأمين السيارات في أونتاريو حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو 2026، حيث سيتم تحويل عدد من المزايا الإلزامية إلى مزايا اختيارية عند تجديد أو شراء وثائق التأمين.
تشمل التغييرات إلغاء الإلزام في مزايا مثل فقدان الدخل والمساعدات المنزلية ونفقات التعليم والوفاة والجنازة، إضافة إلى تعويضات الممتلكات الشخصية.
في المقابل، ستبقى التغطية الطبية وإعادة التأهيل والرعاية المساعدة إلزامية ضمن جميع خطط التأمين.
وتقول الحكومة إن هذه الخطوة تهدف إلى منح السائقين مرونة أكبر في اختيار التغطية المناسبة لاحتياجاتهم.
تغيير برنامج الدعم الفيدرالي للغذاء والمعيشة
تبدأ الحكومة الفيدرالية في 3 يوليو 2026 تطبيق برنامج جديد تحت اسم “دعم الغذاء والاحتياجات الأساسية” ليحل محل برنامج GST/HST السابق.
وسيحافظ البرنامج الجديد على نفس شروط الأهلية وآلية الدفع السابقة، مع استمرار تقديم مدفوعات ربع سنوية معفاة من الضرائب للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
كما يشهد البرنامج زيادة بنسبة 25 في المئة في قيمة الدعم، على أن تستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات حتى عام 2031.
إصلاحات جديدة في قوانين الكفالة والعقوبات
أعلنت وزارة العدل الكندية عن دخول أكثر من 80 تعديلًا جديدًا على قانون العقوبات والكفالة حيز التنفيذ بدءًا من 15 يوليو 2026.
وتشمل التعديلات تشديد شروط الإفراج بكفالة في قضايا الجرائم العنيفة والمتكررة، بما في ذلك جرائم السطو المسلح والاتجار بالبشر وسرقة السيارات.
كما تتضمن القوانين الجديدة فرض عقوبات أشد على الجرائم الخطيرة، مع إلزام بعض الأحكام بالسجن المتتالي بدلًا من المتزامن.
وتستهدف هذه الإصلاحات تعزيز الأمن العام والحد من معدلات الجريمة المتكررة في كندا.
دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ في يوليو
من المقرر أن تبدأ التغييرات الخاصة بتأمين السيارات في 1 يوليو 2026، بينما تدخل إصلاحات الدعم الفيدرالي حيز التنفيذ في 3 يوليو، على أن تبدأ إصلاحات الكفالة والعقوبات في 15 يوليو من الشهر نفسه.
وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى تحديث الأنظمة الاقتصادية والقانونية في البلاد خلال عام 2026.
