هلا كندا – أطلقت مفوضة المعلومات والخصوصية في ألبرتا ديان ماكلود تحقيقًا رسميًا بشأن تسريب بيانات شخصية لملايين الناخبين في المقاطعة.
وذلك بعد الكشف عن قاعدة بيانات إلكترونية احتوت على معلومات حساسة للناخبين.
وأكدت المفوضة أن التحقيق سيركز على مزاعم جمع واستخدام ونشر معلومات شخصية مستمدة من قائمة الناخبين الرسمية في ألبرتا. من قبل مجموعة Centurion Project الانفصالية.
وكانت المجموعة قد أنشأت موقعًا إلكترونيًا يتيح الوصول إلى قاعدة بيانات قابلة للبحث تضمنت أسماء وعناوين وتفاصيل تسجيل نحو ثلاثة ملايين ناخب في ألبرتا.
كما أرسلت هيئة Elections Alberta رسائل إنذار قانونية إلى أكثر من 500 شخص دخلوا إلى قاعدة البيانات.
إضافة إلى 23 شخصًا حصلوا على نسخة من قائمة الناخبين.
وطلبت الهيئة من الأشخاص الذين استلموا القائمة التوقيع على تعهد يؤكد التزامهم بالتعليمات خلال مهلة 48 ساعة.
وكانت المحكمة قد أصدرت أمرًا قضائيًا مؤقتًا الأسبوع الماضي أجبر Centurion Project على إغلاق قاعدة البيانات، بعد اتهامات باستخدام غير مصرح به لقائمة الناخبين الرسمية.
وأوضحت هيئة الانتخابات أن القوائم الانتخابية الرسمية تحتوي على أسماء وهمية سرية لتسهيل تعقب أي تسريب محتمل.
وأن هذه القوائم تُسلَّم فقط للأحزاب السياسية والمسؤولين المنتخبين ولا يجوز مشاركتها مع جهات خارجية.
ولا تزال السلطات تحقق في كيفية انتقال القائمة إلى المجموعة الانفصالية.
وقالت Centurion Project في بيان سابق إنها حصلت على البيانات من “طرف ثالث”، وإن الهدف من قاعدة البيانات كان تدريب المتطوعين على التفاعل السياسي والبحث عن الناخبين.
وفي الوقت نفسه، تواصل كل من الشرطة الملكية الكندية وهيئة الانتخابات تحقيقاتهما الخاصة بالقضية.
ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في يوليو المقبل، حيث ستسعى هيئة الانتخابات للحصول على أمر قضائي دائم ضد المجموعة والحزب الجمهوري في ألبرتا.
وأثارت القضية موجة واسعة من القلق السياسي والدعوات لتشديد قوانين حماية بيانات الناخبين.
خاصة بعد الكشف عن مشاركة موظفين من حزب المحافظين المتحد في اجتماع إلكتروني. استعرضت خلاله قاعدة البيانات.
وقالت حاكمة ألبرتا دانييل سميث إنها علمت بالقضية من خلال وسائل الإعلام.
مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للخصوصية.
