هلا كندا – دعت الحكومة الفدرالية في كندا السكان إلى استكمال استمارات التعداد السكاني لعام 2026، وسط تزايد الدعوات الرافضة للمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد النائب الليبرالي مارك غيريتسن أن التعداد السكاني لا يهدف إلى جمع بيانات شخصية لصالح الحكومة، بل يساعد في تحديد احتياجات المجتمعات المحلية.
وأوضح أن بيانات التعداد تُستخدم لتخطيط المدارس والمستشفيات وخدمات النقل والإسكان والبنية التحتية، إضافة إلى تحديد حجم التمويل الفدرالي المخصص للبلديات.
وأضاف أن رفض المشاركة قد يؤدي إلى انخفاض التمويل والخدمات المخصصة للمناطق المختلفة، خاصة في المدن الصغيرة.
كما أشار إلى أن تجاهل التعداد لا يضر بالحكومة، بل يؤثر بشكل مباشر على المجتمعات والسكان المحليين.
من جهتها، أكدت هيئة الإحصاء الكندية أنها تتابع المعلومات المتداولة حول التعداد وتأخذ مخاوف التضليل والمعلومات الخاطئة بعين الاعتبار.
وأوضحت الهيئة أن المؤشرات الأولية تُظهر معدلات استجابة مشابهة للدورات السابقة، رغم استمرار بعض الدعوات الرافضة للمشاركة.
ويُطلب من معظم الأسر الكندية تعبئة النموذج المختصر الذي يشمل البيانات السكانية الأساسية، بينما تتلقى بعض الأسر نموذجاً مفصلاً يتضمن معلومات اقتصادية واجتماعية وسكنية.
كما شددت الهيئة على أن جميع البيانات تخضع للحماية بموجب قانون الإحصاء الكندي وتبقى سرية بالكامل.
وأكدت السلطات أن تعبئة التعداد إلزامية قانونياً، وقد تواجه الأسر التي ترفض المشاركة غرامة تصل إلى 500 دولار كندي.
ويأتي هذا الجدل في سياق تصاعد النقاشات السياسية المرتبطة بالحكومة الفدرالية والتغييرات الأخيرة داخل البرلمان الكندي.
