هلا كندا – أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إطلاق أول صندوق ثروة سيادي وطني في تاريخ البلاد تحت اسم “صندوق كندا القوي”، بهدف تمويل مشاريع كبرى داخل كندا.
وأوضح كارني أن الصندوق الجديد سيعمل على الاستثمار في مشاريع صناعية واستراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والتعدين والزراعة والتكنولوجيا.
وذلك في إطار خطة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية ستبدأ بضخ استثمارات أولية تصل إلى 25 مليار دولار كندي. على أن يتم إشراك مستثمرين من القطاع الخاص.
إضافة إلى إمكانية مساهمة المواطنين بشكل مباشر في الصندوق عبر أدوات استثمارية شبيهة بالسندات الحكومية.
وأكد أن العوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات ستُعاد إلى الصندوق لزيادة حجمه وتمويل مشاريع إضافية.
واصفًا إياه بأنه “حساب ادخار واستثمار وطني” يهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين.
وسيتم إنشاء الصندوق كهيئة مستقلة تابعة للتاج الكندي، مع إجراء مشاورات حكومية خلال الأشهر المقبلة لتحديد آلية عمله النهائية وهيكل الاستثمار.
وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية في متحف العلوم والتكنولوجيا الكندي في أوتاوا.
قبل يوم من تقديم التحديث الاقتصادي الفيدرالي، حيث أشار رئيس الوزراء إلى مؤشرات إيجابية بشأن العجز المالي.
ويأتي هذا التطور في سياق توجه حكومي لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل داخل كندا، على غرار نماذج صناديق الثروة السيادية في دول مثل النرويج وعدد من دول الخليج.
بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوسيع المشاركة في المشاريع الوطنية.
