هلا كندا – أثار مشروع قانون جديد في مقاطعة ألبرتا مخاوف في قطاع المطاعم.
وسط تحذيرات من تأثيره على العمالة وتكاليف التشغيل.
وقدمت حكومة ألبرتا مشروع “قانون الرقابة على الهجرة”، الذي يهدف إلى تنظيم توظيف العمال الأجانب المؤقتين. من خلال إنشاء سجل عام لأصحاب العمل ونظام ترخيص للمستشارين ووكلاء التوظيف.
وأكد وزير الهجرة في المقاطعة أن القانون يهدف إلى حماية العمال ومعالجة احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى وجود اعتماد متزايد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات.
في المقابل، عبّر ممثلو قطاع الضيافة عن قلقهم من أن التشريع الجديد قد يزيد من الأعباء على الشركات، التي تعاني بالفعل من ارتفاع التكاليف ونقص العمالة.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع المطاعم في ألبرتا يوظف نحو 155 ألف شخص، بينهم نسبة كبيرة من الشباب، إلا أن نقص العمالة لا يزال يمثل تحديًا خاصة في المناطق الريفية.
كما أوضحت جهات معنية أن العمال الأجانب يشكلون نسبة صغيرة من القوى العاملة، لكنهم يلعبون دورًا مهمًا في الوظائف المتخصصة وساعات العمل الليلية.
ويتضمن المشروع عقوبات تصل إلى غرامات مالية كبيرة وحظر التوظيف في حال مخالفة القواعد، إضافة إلى نظام شكاوى لمواجهة الاستغلال.
ويأتي هذا التطور في سياق محاولات المقاطعات الكندية تنظيم سوق العمل والهجرة، وسط توازن معقد بين حماية العمال وتلبية احتياجات الاقتصاد.
