هلا كندا – قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون جديدًا يُعرف باسم C-25، يهدف إلى حظر التبرعات بالعملات الرقمية ضمن النظام السياسي بالكامل.
ويشمل الحظر الأحزاب السياسية والمرشحين والجمعيات الانتخابية، إضافة إلى المعلنين الخارجيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في تمويل الانتخابات.
ويصنف مشروع القانون العملات الرقمية ضمن فئة البطاقات المدفوعة مسبقًا والحوالات المالية، بسبب صعوبة تتبع مصدر الأموال وتحديد هوية المتبرعين.
وترى الجهات المعنية أن معاملات العملات الرقمية قد تُستخدم لإخفاء هوية المتبرعين، خاصة عند تحويل الأموال عبر عدة محافظ أو منصات خارجية.
ويتضمن المشروع فرض غرامات تصل إلى ضعف قيمة التبرع، مع إلزام الجهات المستفيدة بإعادة الأموال أو إتلافها خلال 30 يومًا من استلامها.
ويأتي هذا التحرك بعد محاولة سابقة مماثلة عبر مشروع قانون C-65، الذي لم يتم إقراره في عام 2025.
وتشير التقديرات إلى أن المخاوف الرئيسية ترتبط بإمكانية التدخل الأجنبي في الانتخابات، حيث قد يتم تحويل أموال من خارج البلاد دون رقابة كافية.
وكانت كندا قد سمحت باستخدام العملات الرقمية في التبرعات السياسية منذ عام 2019، باعتبارها مساهمات غير نقدية، قبل أن تتجه الآن نحو تشديد القيود.
كما يأتي هذا التطور بعد خطوة مماثلة في المملكة المتحدة، التي فرضت حظرًا طارئًا على التبرعات السياسية بالعملات الرقمية، وسط تحذيرات من مخاطر التمويل غير المشروع.
ويأتي هذا التوجه في سياق جهود متزايدة من الحكومات الغربية لضبط تمويل الحملات الانتخابية، والحد من أي تأثير خارجي محتمل على العملية الديمقراطية.
