هلا كندا – صادقت محكمة العدل العليا في أونتاريو في 23 فبراير على دعوى جماعية نيابة عن عمال زراعيين مهاجرين.
وتتهم الحكومة الكندية بانتهاك حقوقهم المكفولة في الميثاق.
وترتكز الدعوى على تصميم برنامج Seasonal Agricultural Workers Program.
إذ تزعم أن العمال يخضعون لما يُعرف بـ“العمل المقيّد بصاحب عمل واحد”، ما يحدّ من قدرتهم على تغيير جهة العمل داخل كندا.
وتقول الدعوى إن هذا الشرط فُرض أصلًا لمنع اندماج العمال الزراعيين من خلفيات عرقية مختلفة في المجتمع الكندي ولأغراض تمييزية أخرى.
ويستند مكتب Goldblatt Partners، الممثل للعمال، إلى توصيات صدرت عن لجان برلمانية. في مجلس العموم عامي 2009 و2016 دعت إلى إنهاء نظام “العمل المقيّد”.
معتبرة أنه يخلق اختلالًا في ميزان القوى ويزيد من احتمالات الاستغلال.
كما تزعم الدعوى “استبعادًا ممنهجًا” لعمال البرنامج من الاستفادة من إعانات التأمين على العمل. رغم إلزامهم بدفع اشتراكات التأمين.
ويتهم المدعون الحكومة بـ“الإثراء غير المشروع” عبر تحصيل أقساط التأمين على مدى سنوات. مع حرمان العمال من الوصول إلى المنافع العادية.
وتمثل الدعوى نحو 75 ألف عامل زراعي من منطقة الكاريبي والمكسيك يعملون ضمن البرنامج.
وتشمل جميع العمال الحاليين والسابقين الذين عملوا بعقود مؤقتة في كندا بموجب البرنامج اعتبارًا من الأول من يناير 2008.
وتأتي هذه القضية في سياق دعاوى أخرى تتعلق بحقوق العمال الأجانب المؤقتين.
بينها دعوى أُجيزت في يونيو 2025 أمام المحكمة العليا في كيبيك ضد النائب العام لكندا بشأن تدابير تقييد ارتباط العمال بصاحب عمل محدد.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية. فيما ستتواصل الإجراءات القضائية خلال المرحلة المقبلة.
