هلا كندا – هاجم حاكم أونتاريو دوغ فورد الاتفاق التجاري الذي أعلنه رئيس الوزراء مارك كارني مع الصين، معتبراً أنه يمنح بكين موطئ قدم خطيراً في السوق الكندية ويهدد وظائف الكنديين.
وقال فورد في تصريحات صحفية بتورونتو إن الاتفاق سيضر بجميع شركات تصنيع السيارات وسلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع، مؤكداً أن القرار اتُّخذ دون تشاور مع أونتاريو أو قطاع السيارات.
وأعلن كارني توصل حكومته إلى اتفاق مع الصين يقضي بتخفيف الرسوم الصينية على بعض منتجات الكانولا والمأكولات البحرية والخضروات الكندية.
مقابل السماح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً إلى كندا بتعرفة 6.1 في المئة.
وأوضح كارني أن السيارات الصينية ستشكل نحو ثلاثة في المئة من السوق الكندية.
إلا أن فورد شدد على أن هذه الخطوة ستقوض المصنعين المحليين وتهدد الاستثمارات والوظائف.
ووصف فورد السيارات الكهربائية الصينية بأنها مدعومة حكومياً وتشكل خطراً أمنياً.
محذراً من أن استخدامها قد يقيّد دخولها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.
وأكد فورد أن الاتفاق يتناقض مع خطاب الشراكة الذي يروج له كارني، مشيراً إلى غياب أي ضمانات تتعلق بالاستثمار في الاقتصاد الكندي أو دعم قطاع السيارات وسلاسل التوريد.
وأضاف أن تخفيض الرسوم على السيارات الصينية قد يضر بعلاقة كندا التجارية مع الولايات المتحدة.
أكبر سوق تصدير للسيارات الكندية، ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية وفقدان وظائف.
وكانت كندا قد فرضت في عام 2024 رسوماً جمركية بنسبة 100 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية بالتوازي مع الولايات المتحدة.
قبل أن ترد الصين بفرض رسوم على منتجات زراعية كندية.
وانضمت نقابة يوني فور إلى انتقادات فورد، معتبرة الاتفاق ضربة قاسية لصناعة السيارات الكندية.
والتي تعاني بالفعل من ضغوط تجارية واقتصادية.
ودعا فورد الحكومة الفيدرالية إلى دعم قطاع السيارات في أونتاريو، وإنهاء التفويض الإجباري للسيارات الكهربائية.
وتنسيق القوانين مع الشركاء التجاريين، وإلغاء الرسوم الفيدرالية التي ترفع أسعار المركبات.
وختم فورد بالتأكيد على ضرورة التركيز على جذب الاستثمارات وحماية الوظائف في مصانع السيارات بأونتاريو.
في وقت يواجه فيه القطاع تحديات متزايدة بسبب التوترات التجارية وارتفاع التكاليف.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
