هلا كندا – يقترب مشروع قانون جديد من الإقرار النهائي، يمنح الحاكم العام الكندي صلاحيات تقديرية واسعة تتعلق بطلبات الهجرة والوثائق الخاصة بالمقيمين المؤقتين.
ويقضي مشروع القانون C-12، المعنون بـ«تعزيز نظام الهجرة وحماية الحدود في كندا»، بالسماح للحاكم العام، بناءً على توصية مجلس الوزراء، بوقف استقبال طلبات الهجرة مؤقتاً أو تعليق أو إنهاء معالجة الطلبات القائمة.
ويشمل ذلك طلبات الإقامة الدائمة، وتصاريح العمل والدراسة، وتأشيرات الزيارة، وتصاريح السفر الإلكترونية، إضافة إلى بطاقات الإقامة الدائمة.
كما يتيح المشروع للحكومة تعديل أو فرض شروط جديدة على وثائق الإقامة المؤقتة، وعلى العمال والطلاب والزوار، بهدف ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ولا تتضمن هذه الصلاحيات منح الإقامة الدائمة أو إصدار أو تمديد تصاريح العمل أو الدراسة.
وينص مشروع القانون على أن استخدام هذه الصلاحيات يجب أن يكون بدافع «المصلحة العامة»، وتشمل حالات مثل الأخطاء الإدارية، والاحتيال، والصحة العامة، والسلامة العامة، أو الأمن القومي.
كما يلزم وزير الهجرة بتقديم تقرير إلى البرلمان عند استخدام هذه الصلاحيات، يوضح أسباب القرار وعدد الطلبات أو الأشخاص المتأثرين به.
ويشمل المشروع أيضاً تعديلات على نظام اللجوء، تتيح للسلطات اعتبار بعض طلبات اللجوء متروكة أو مسحوبة في ظروف محددة.
وقد اجتاز مشروع القانون القراءة الثالثة في مجلس العموم والقراءة الأولى في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع استكمال مناقشته في فبراير 2026، مع ترجيحات قوية بإقراره نهائياً وفق المسار التشريعي المعتاد.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
