هلا كندا – أظهرت بيانات جديدة من هيئة الإحصاء الكندية أن المقيمين غير الدائمين يلعبون دورًا محدودًا في سوق الإسكان، رغم النقاشات المستمرة حول مستويات الهجرة وأسعار المنازل.
أفادت التقارير بأن أقل من 1% من جميع مالكي المنازل في كندا كانوا من المقيمين غير الدائمين في بداية 2022.
ويشمل هذا الفئة الأفراد الحاصلين على تصاريح مؤقتة للعمل أو الدراسة، أو الذين طلبوا اللجوء حتى 31 ديسمبر 2021.
وأظهرت البيانات حسب المقاطعات أن النسبة لم تتجاوز 0.5% في أي من المقاطعات المضمّنة في التقرير.
وكانت أعلى نسبة في جزيرة الأمير إدوارد (0.39%)، بينما سجلت ألبرتا النسبة الأدنى (0.10%).
وكان معظم مالكي المنازل من هذه الفئة متركزين في أكبر مدن كل مقاطعة، مثل تشارلوت تاون في جزيرة الأمير إدوارد وكالغاري في ألبرتا.
أما معدل ملكية المنازل بين المقيمين غير الدائمين أنفسهم فكان منخفضًا جدًا، إذ بلغ في أونتاريو 1.64% وفي بريتش كولومبيا 1.41%، مقارنة بـ40.3% للمقيمين الدائمين حديثًا و47.8% للكنديين المولودين في كندا في أونتاريو خلال نفس الفترة.
وفسر التقرير هذا الانخفاض بطبيعة الإقامة المؤقتة التي تقلل من الرغبة في الالتزامات المالية الطويلة الأجل، إلى جانب عوامل أخرى تشمل قيود العمل على الطلاب الدوليين، وقلة الخبرة العملية والائتمانية في كندا، وصغر سن العديد من المقيمين غير الدائمين مقارنة بالمقيمين الدائمين والكنديين المولودين في البلاد، ما يحد من قدرتهم على الادخار لدفع مقدم المنزل.
ويأتي هذا التقرير في سياق النقاشات العامة حول تأثير الهجرة على سوق الإسكان، مؤكدًا أن دور المقيمين غير الدائمين في ملكية المنازل محدود جدًا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
