هلا كندا – أعلنت حكومة أونتاريو برئاسة دوغ فورد عن مقترح تشريعي جديد يلزم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم.
ويُمنحون الإفراج بكفالة بدفع مبلغ نقدي مقدمًا، بدلاً من دفعه لاحقًا في حال خرق شروط الكفالة.
وقال المدعي العام دوغ داوني إن هذا الإجراء وغيره من التدابير المعلن عنها الاثنين يهدف إلى تحسين الالتزام بشروط الكفالة. كما يهدف إلى حماية المجتمع.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب ضحايا الجرائم وأفراد الشرطة والقادة المحليين، لتطبيق نظام كفالة أكثر جدية وفاعلية.
وبموجب النظام الحالي، يدفع المتهم ومكفّله المال فقط إذا خرق شروط الإفراج وأمرته المحكمة بذلك.
بينما ينص المقترح الجديد على دفع الكفالة عند الإفراج من السجن وإرجاع المبلغ عند انتهاء القضية.
وعلقت الجمعية الكندية للحريات المدنية بأن المقترح قد يخلق طبقتين للعدالة بحسب القدرة المالية.
وهذا الأمر قد يؤثر على ذوي الدخل المحدود الذين قد يبقون في السجن رغم براءتهم.
ومن جانبها، قالت الشرطة في تورونتو إن ارتفاع الجرائم المرتبطة بالأسلحة بين الشباب يجعل الوقت الحالي غير مناسب، لذلك، إبطاء إجراءات الكفالة ليس ملائماً الآن.
فيما أعلنت الحكومة عن خطط لفتح 1000 سرير جديد في السجون لتعويض الضغط المتوقع.
