هلا كندا – أعلنت حكومة أونتاريو أنها تدرس إجراء تغييرات جديدة قد تسمح بالكشف عن بعض المعلومات من سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في المقاطعة.
وذلك بهدف تعزيز حماية الأطفال ودعم سلامة المجتمع.
ويأتي هذا التوجه ضمن تشريع تعتزم الحكومة طرحه الأسبوع المقبل لبدء مرحلة مشاورات رسمية حول الخطوة.
وقال رئيس الحكومة دوغ فورد إن السكان يجب أن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كان أحد مرتكبي الجرائم الجنسية يعيش بالقرب منهم، مؤكداً أنه مستعد لاستخدام بند «عدم التقاضي» لضمان عدم إلغاء التغيير عبر الطعون الدستورية.
وأوضحت وزارة السلامة العامة أن المقترح يهدف إلى تعزيز المساءلة وتوفير أدوات إضافية لحماية الأطفال من المخاطر.
ويعود إنشاء السجل إلى عام 2001 بموجب «قانون كريستوفر»، حيث يُلزم المدانين بجرائم جنسية بتسجيل معلوماتهم لدى الشرطة والإبلاغ بشكل دوري.
وتقتصر إمكانية الوصول إلى البيانات حالياً على وكالات إنفاذ القانون فقط.
ويأتي التوجه الجديد في ظل مطالبات من بعض البلديات عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء الحد الأدنى الإلزامي لعقوبات بعض الجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وأعرب فورد عن استيائه من القرار القضائي، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
ولم تقدم الحكومة تفاصيل حول طبيعة المعلومات التي قد تُنشر، لكنها قالت إنها ستتشاور مع جهات إنفاذ القانون وخبراء ومختصين قبل تنفيذ أي تعديل.
وتأمل المقاطعة في إطلاق نسخة عامة من السجل بحلول الربيع المقبل، وذلك بعد عام على إعلان تغييرات سابقة شملت تقييد السفر ومنع المدانين من تغيير أسمائهم قانونياً.
وتشير البيانات الحكومية إلى وجود نحو 14 ألف شخص مسجل بصفة نشطة ضمن سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في أونتاريو.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
