هلا كندا – أظهر استطلاع جديد أنّ أول ميزانية فدرالية لرئيس الوزراء مارك كارني حظيت بتأييد واسع من مختلف المناطق الكندية، خصوصاً فيما يتعلق بخطط البنية التحتية وتعديل سياسات الهجرة.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “ليجيه” إلى أن 76% من المشاركين يؤيدون خطة الحكومة لإنشاء صندوق بقيمة 51 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتمويل مشاريع البنية التحتية المحلية. كما أيد 74% من المستطلعين خفض أهداف الهجرة، في حين دعم 60% خطط تحديث القوات المسلحة الكندية.
وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 1565 كندياً بين 7 و9 نوفمبر، فإن 55% أيدوا تقليص حجم الوظائف في القطاع العام، بينما عبّر 37% فقط عن دعمهم لزيادة تمويل هيئة الإذاعة الكندية بمقدار 150 مليون دولار.
ورغم هذا التأييد الجزئي، قال 30% فقط إنهم يدعمون الميزانية بشكل عام، معتبرين أنها لم تقدّم ما يكفي من إجراءات لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة.
وأوضح نائب رئيس مؤسسة “ليجيه” أندرو إينز أنّ الميزانية تمثل تحولاً في الموقف الشعبي، خاصة في مقاطعة ألبرتا التي أبدت لأول مرة دعماً ملموساً لخطط البنية التحتية والهجرة، وهو ما لم يحدث خلال الحكومات السابقة.
وأكد إينز أن هذا الدعم الجديد “قد يكون هشاً”، مشيراً إلى أن حكومة كارني مطالَبة بإظهار تقدّم فعلي في مشاريع البنية التحتية والإسكان خلال العام المقبل لتعزيز الثقة الشعبية.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع الميزانية للتصويت في مجلس العموم الأسبوع المقبل، في اختبار حاسم لحكومة الأقلية الليبرالية التي تسعى إلى تمرير خطتها الاقتصادية الطموحة.
د
