هلا كندا – أعلنت حكومة أونتاريو عن إطلاق ما وصفته بـ”الركيزة التالية” في خطتها لحماية المقاطعة من تبعات الرسوم الجمركية، عبر برنامج جديد لتقديم قروض طارئة للشركات الأكثر تضرراً في قطاعات الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات.
وقال وزير مالية أونتاريو، بيتر بثلنفالفي، خلال مؤتمر صحفي في كوينز بارك، إن البرنامج يخصص ما يصل إلى مليار دولار لدعم الشركات المتأثرة برسوم المادة 232، على أن يستفيد منه فقط من استنفدوا جميع برامج الدعم الفيدرالية.
وأوضح أن الهدف من البرنامج هو الحفاظ على الوظائف وبناء اقتصاد أكثر مرونة واعتماداً على الذات، مشيراً إلى أن الدعم سيشمل مساعدات لتغطية نفقات مثل الرواتب والإيجارات وفواتير الخدمات.
وسيُتاح التقديم للشركات المتأثرة بالرسوم الأميركية التي تضم ما لا يقل عن 10 موظفين وتحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليوني دولار، على أن تتراوح القروض بين 250 ألفاً و40 مليون دولار.
ويأتي هذا الإجراء إلى جانب برامج سابقة، منها تأجيل ضرائب بقيمة 9 مليارات دولار، وإعفاءات من مجلس تأمين سلامة مكان العمل (WSIB) بقيمة ملياري دولار، بهدف تخفيف آثار الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل رسوماً بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم الكندي، و35% على بعض السلع غير المشمولة باتفاقية “CUSMA”، و25% على أجزاء السيارات غير المشمولة بالاتفاقية.
وأكد بثلنفالفي أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الولايات المتحدة تحمل مخاطر وعدم يقين، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة أونتاريو على تجاوز هذه التحديات.
