هلا كندا – يترقب الكنديون قراراً جديداً من بنك كندا بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل، وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري في البلاد.
وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة الأساسي عند 2.75% في يونيو الماضي، للمرة الثانية هذا العام، بعد فوز رئيس الوزراء مارك كارني في الانتخابات المفاجئة.
وجاء هذا التثبيت بعد خفضين متتاليين بمقدار 0.25 نقطة مئوية، آخرهما في 12 مارس.
وعزت المؤسسة المالية قرارها إلى تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، وتراجع التصعيد الجمركي مع الصين، شكّلت عوامل رئيسية وراء قرار التثبيت.
وأوضح المجلس الحاكم للبنك في بيان سابق: “نركز على الحفاظ على ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه المرحلة العالمية المضطربة، وسندعم النمو الاقتصادي مع التأكد من إبقاء التضخم تحت السيطرة”.
هل سيثبت البنك سعر الفائدة؟
قالت الخبيرة في شؤون الرهن العقاري، بينيلوب غراهام، إن بيانات الاقتصاد الأخيرة، خاصة التضخم والوظائف في يونيو، لا تمنح البنك مبررات كافية لخفض الفائدة في الوقت الراهن.
وبحسب إحصاءات كندا، ارتفع معدل التضخم في يونيو إلى 1.9% مقارنة بـ1.7% في مايو، فيما لا تزال مؤشرات التضخم الأساسية “عنيدة” وتفوق هدف البنك البالغ 2%.
وأضافت غراهام: “تحسن ثقة المستهلكين والشركات بعد تراجع التصعيد الجمركي يعكس حالة من الاستقرار النسبي، وهذا يعزز احتمال أن يُبقي البنك الفائدة في نطاقها الحيادي بدلاً من الاستمرار في خفضها”.
وحذرت من أن غياب اتفاق تجاري نهائي مع الولايات المتحدة لا يزال يمثل خطراً، خصوصاً على قطاعات التصنيع والسيارات، وأشارت إلى أن البنك قد يلجأ إلى خفض إضافي إذا تدهور الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع 2026.
و رجّحت غراهام أن يواجه الكنديون الذين يعتمدون على الرهن العقاري الثابت زيادات جديدة في أسعار الفائدة.
وقالت إن عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 5 سنوات – والذي يحدد سعر الرهن العقاري الثابت – ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، بسبب المخاوف من التضخم في كندا والولايات المتحدة، وهو ما دفع العديد من المقرضين إلى رفع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.
وأضافت: “أسعار الفائدة الثابتة ترتفع، والفائدة المتغيرة في طريقها للاستقرار، وهناك مؤشرات على عودة نشاط سوق العقارات، ما يعني أن فرص الشراء الميسّر بدأت بالتراجع”.
ونصحت بالحصول على موافقة مسبقة على القرض لتثبيت السعر الحالي.
ويُنتظر أن يصدر بنك كندا قراره المقبل يوم الأربعاء 30 يوليو، إلى جانب تقرير السياسة النقدية، في الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت شرق كندا.
ويمكن للمهتمين متابعة الحساب الرسمي للبنك على منصة “إكس” أو الاشتراك للحصول على التحديثات عبر البريد الإلكتروني.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
