اخبار هلا كندا – سواء كان عملهم الأساسي أو وظيفة جانبية لتحقيق دخل إضافي، سيواجه العاملون في الاقتصاد المؤقت في كندا متطلبات ضريبية أكثر صرامة هذا العام.
كجزء من جهود الحكومة الفيدرالية لضمان عدم إخفاء الدخل الرقمي عن السلطات، سيُلزم قانون C-47 المنصات مثل AirBnB وUber وDoorDash بجمع والإبلاغ عن الدخل والمعلومات الشخصية لجميع المستخدمين الذين يحققون أرباحًا عبر مواقعهم. وستُرسل هذه البيانات إلى وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، على أن تقدم المنصات أول “إقرارات معلومات” بحلول 31 يناير 2025، وفقًا لما ذكرته الوكالة.
هذه التغييرات لها تأثيرات كبيرة على مستوى البلاد. في عام 2024، أفاد حوالي تسعة ملايين كندي بأنهم جزء من “الاقتصاد المؤقت”، وفقًا لأبحاث أجرتها H&R Block. كما أقر نحو ثلث هؤلاء (32%) بأنهم فكروا في عدم التصريح عن أي من دخلهم لوكالة الإيرادات الكندية.
وكشف استطلاع للرأي شمل أكثر من 1,500 كندي وأُجري في أبريل الماضي أن 43% من المستطلعين قالوا إنهم قد يخاطرون “بعدم التصريح” عن كل دخلهم لتقليل عبء الضرائب، وفقًا لـ H&R Block.
وقال Yannick Lemay، خبير الضرائب في H&R Block Canada، في بيان صدر في ديسمبر: “عدم التصريح عن كل الدخل يحمل مخاطر كبيرة ويُعتبر فعليًا انتهاكًا للقانون”.
وأضاف: “إذا لم تتطابق هذه المبالغ المبلغ عنها مع ما يصرح به العاملون في الاقتصاد المؤقت عند تقديم إقراراتهم الضريبية، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة علامات حمراء كبيرة لدى السلطات الضريبية ويترتب عليه فرض عقوبات مالية محتملة”.
وأشارت CRA إلى أن هذه العقوبات قد تشمل دفع مبلغ 500 دولار أو أكثر بالإضافة إلى الضريبة المستحقة.
وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام، أعرب George Wedge، رئيس جمعية سائقي خدمات التوصيل في أونتاريو، عن رفضه للقانون الجديد ووصفه بأنه “خاطئ تمامًا”.
وقال Wedge: “لا أعتقد أن هذه القواعد ستمنع السائقين الجدد من الانضمام إلى تطبيقات توصيل الطعام، لكنها بالتأكيد ستجبر السائقين القدامى على ترك العمل”.
وأضاف: “الأشخاص الذين لا يريدون التعامل مع هذه الأمور سيغادرون العمل ببساطة. لا أفهم لماذا يستهدفون العمال ذوي الياقات الزرقاء بدلاً من التركيز على الشركات الكبرى التي تمثل 1% في كندا”، مشيرًا إلى أن المنصات تقتطع بالفعل أكثر من 60% من أرباح كل رحلة.
بالنسبة للملايين من العاملين في الاقتصاد المؤقت في جميع أنحاء كندا، تمثل هذه القواعد الجديدة تحولًا كبيرًا في كيفية تتبع الدخل وفرض الضرائب عليه.
ومع اقتراب موعد يناير 2025، يصبح من الضروري الحفاظ على السجلات والإبلاغ بدقة لتجنب العواقب أو العقوبات المحتملة.
هل أنت عامل في الاقتصاد المؤقت في كندا وتتعامل مع هذه القواعد الجديدة؟ كيف سيؤثر قانون C-47 على كيفية تقديم إقراراتك الضريبية هذا العام؟ نحن نريد سماع تجربتك وآرائك حول هذه القضية.
