حدث في كندا .. تغريم محامي أراد الجنس من موكلته مقابل اتعابه

اخبار هلا كندا – أمرت محكمة أوتاوا المحامي الموقوف عن العمل، جيمس باوي، بدفع مبلغ 235 ألف دولار لموكلته السابقة، ليان أوبين، بعد أن اقترح عليها ممارسة الجنس بدلًا من دفع أتعابه القانونية وكشف معلومات شخصية عنها عبر الإنترنت عقب انتشار مزاعمها إعلامياً.

وفي قرار صدر في 11 أكتوبر، وصفت قاضية المحكمة العليا، هيذر ويليامز، تصرفات باوي بأنها “صادمة” و”انتهاك صارخ لحس المحكمة باللياقة.” وذكرت أن العلاقة بين المحامي والموكل تستند إلى الثقة، والتي تتيح للموكلين مشاركة أدق تفاصيل حياتهم الشخصية مع محاميهم بثقة. وأشارت إلى أن باوي استغل ظروف أوبين الضعيفة من أجل إشباع رغباته الخاصة، ثم قام بالكشف عن تفاصيل حياتها ومعلوماتها السرية بشكل علني، مما يُعد خرقًا كبيرًا لواجب الثقة الذي يدين به المحامي لعملائه.

التعويضات المالية

أمرت المحكمة باوي بدفع 75 ألف دولار لأوبين لخرق واجبه الائتماني، و65 ألف دولار كتعويضات عن الأضرار النفسية، و30 ألف دولار عن التشهير، و25 ألف دولار كتعويضات عقابية. كما طُلب منه دفع 40 ألف دولار لتغطية تكاليف أوبين القانونية.

عدم الدفاع عن النفس

لم يقدم المحامي باوي دفاعًا ضد الدعوى، وأشار في إفادة خطية إلى أنه يعاني من “ضائقة عاطفية شديدة” بسبب الاتهامات الموجهة إليه والتغطية الإعلامية الكبيرة التي تلقتها قضيته، مما أدى إلى “تداعيات اجتماعية ومهنية ومالية” عليه. وذكر أن هذه الصعوبات جعلت من الصعب عليه الالتزام بالمواعيد النهائية القانونية.

الخلفية القانونية للقضية

بدأت أوبين التعامل مع باوي في عام 2022، عندما احتاجت إلى محامٍ جنائي بعد أن وُجهت إليها تهمة الاعتداء بسلاح في حادثة وقعت في أحد مقاهي أوتاوا. خلال خلاف حول جاستن ترودو وفيدل كاسترو، ألقت أوبين إبريقًا بلاستيكيًا على رجل بعد أن أهانها وتحدث بسوء عن عائلتها. وبدوره، التقط الرجل هاتفها الذكي وألقاه على وجهها، مما تسبب في كسر عظمة في وجهها.

ورغم إصابتها، وُجهت لأوبين تهمة الاعتداء بينما لم تُوجه للرجل أي تهمة. لاحقًا، تم إسقاط التهم عنها بعد أن استعانت بمحامٍ آخر.

قضية أخلاقية وقانونية أوسع

تسلط هذه القضية الضوء على مشكلة أعمق تتعلق بأخلاقيات المحامين في كندا، حيث يُتوقع منهم حماية مصالح موكليهم وضمان السرية التامة. انتهاك باوي لهذه المبادئ الأساسية أثار جدلًا واسعًا حول حاجة النظام القانوني إلى رقابة أشد لضمان عدم استغلال المحامين لموكليهم، وخاصة في الحالات التي يكون فيها الموكلون في مواقف ضعيفة