هلا كندا – دخلت القيود الجديدة التي فرضتها كندا على العمال الأجانب المؤقتين حيز التنفيذ، وهناك العديد من التغييرات.
وأصبحت التغييرات الجديدة التي طرأت على برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا سارية المفعول، وإليكم ما يجب أن تعرفه:
ما هي التغييرات؟
أعلنت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية في أغسطس، أنه تم تفعيل العديد من التغييرات يوم الخميس.
وستتوقف الحكومة الفيدرالية عن معالجة تقييمات تأثير سوق العمل، وخاصة تلك التي تندرج ضمن فئة الأجور المنخفضة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، في المناطق التي يبلغ معدل البطالة فيها ستة في المائة أو أكثر.
ومن خلال رفض معالجة هذه النماذج، ستمنع الحكومة أصحاب العمل، في معظم الحالات، من توظيف العمال الأجانب المؤقتين طالما ظلت البطالة مرتفعة في منطقتهم.
كما يُحظر الآن على أصحاب العمل توظيف أكثر من 10 في المائة من قوتهم العاملة من خلال برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا، وهي النسبة التي تنطبق، كما هو مذكور أعلاه، على فئة الأجور المنخفضة، وفي السابق، تم تحديد هذا الحد الأقصى عند 20 في المائة.
أخيرًا، لا يجوز للمشارك في برنامج العمال الأجانب المؤقتين العمل إلا في وظيفة بأجر منخفض لمدة عام واحد، بعد تخفيض الحد السابق لعامين.
من المتأثر بهذه التغييرات؟
تؤثر تغييرات يوم الخميس على العمال وأصحاب العمل في تيار الأجور المنخفضة لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين، والذي يحكم الوظائف التي تدفع أقل من متوسط الأجر بالساعة في المقاطعة أو الإقليم الذي توجد فيه.
قد تنطبق الاستثناءات على العاملين في بعض الصناعات الرئيسية، سواء الموسمية أو غير الموسمية، بما في ذلك الزراعة، وتجهيز الأغذية، والبناء، والرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ تجميد مؤقت لتطبيقات تقييم تأثير سوق العمل في وقت سابق من هذا الشهر في مونتريال، ومن المقرر استئنافه في 3 مارس.
وينطبق التجميد على الوظائف التي يقل أجرها بالساعة عن متوسط الأجر في كيبيك وهو 27.47 دولارًا في الساعة.
لماذا يحدث هذا؟
في الأشهر الأخيرة، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تشديد القيود على الهجرة غير الدائمة، بعد سنوات من الزيادات الحادة في عدد حاملي تصاريح العمل أو الدراسة في كندا.
ولهذا فإن التغييرات التي حدثت يوم الخميس ليست سوى أحدث الجهود الرامية إلى تضييق الأهلية، وفقًا لملاحظات الإصدار، حيث انخفضت حدود قوة العمل المؤقتة إلى 20 من 30 في المائة، والآن إلى 10 من 20 في المائة، منذ أكتوبر 2023.
يشير إعلان وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية الكندية في أغسطس إلى شهرين متتاليين من زيادة البطالة في مايو ويونيو، حيث أظهرت أحدث البيانات في ذلك الوقت 6.4 في المائة من البطالة على مستوى البلاد.
وقال وزير العمل راندي بواسونولت في البيان: “تم تصميم برنامج العمال الأجانب المؤقتين لمعالجة نقص سوق العمل عندما لم يتمكن الكنديون المؤهلون من شغل هذه الوظائف، ستعطي التغييرات التي نجريها اليوم الأولوية للعمال الكنديين وتضمن أنه يمكنهم الثقة في أن البرنامج يلبي احتياجات اقتصادنا”.
وتقول وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية إن الحكومة الفيدرالية “ستواصل مراقبة ظروف سوق العمل وإدخال المزيد من التعديلات على البرنامج حسب الحاجة”، مع توقع مراجعة جوهرية قبل نهاية هذا العام.
وفقًا لأحدث التقديرات، عاش ما يقرب من 10 ملايين كندي، أو ما يزيد قليلاً عن ربع السكان، خارج منطقة السوق المشتركة في عام 2023.
