هلا كندا – اتهمت عائلة مراهق من تورونتو حكومة أونتاريو بالتسبب في زيادة مخاطر السرعة بعد إزالة كاميرات مراقبة السرعة.
وقالت العائلة إن صبياً يبلغ 15 عاماً تعرض للدهس وأصيب بإصابات غيرت حياته.
ووقع الحادث في 25 مارس، عند ممر للمشاة قرب مدرسة سانت أوسكار روميرو الكاثوليكية الثانوية.
وكان المراهق يعبر الطريق في منطقة بلاك كريك درايف وويستون رود.
ووقع الاصطدام عند تقاطع هومبر بوليفارد ولوفان ستريت.
وكانت كاميرا آلية لمراقبة السرعة قد أوقفت العمل قبل أشهر على بعد أمتار من موقع الحادث.
إصابات خطيرة للمراهق
تقول الدعوى إن المراهق أصيب بإصابة في الدماغ وكسور متعددة.
كما فقد جزءاً من قدرته على الرؤية، إلى جانب إصابات أخرى غيرت حياته بشكل كبير.
ورفعت والدة المراهق، أديبولا أديبايو، الدعوى نيابة عنه.
وتتهم الدعوى حكومة أونتاريو بمعرفة المخاطر المتوقعة لإزالة كاميرات مراقبة السرعة.
وتقول إن الحكومة كانت تعلم أن مخاطر المركبات المسرعة على الأطفال ستزداد بعد إزالة الكاميرات.
كما تتهمها بعدم صرف تمويل معلن لمبادرات السلامة على الطرق في الوقت المناسب.
وتشمل الدعوى أيضاً مدينة تورونتو وسائق المركبة التي صدمت المراهق.
ولم يقدم المدعى عليهم بيان دفاع حتى الآن، ولم تثبت الاتهامات أمام المحكمة.
فورد وصف الكاميرات بأنها «تحصيل للأموال»
كان رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد قد وصف كاميرات السرعة في خريف 2025 بأنها وسيلة لـ«تحصيل الأموال».
وجاء ذلك بعدما تعرضت عدة كاميرات للتخريب والاقتلاع في أنحاء المقاطعة.
وأدى قانون أقرته حكومة فورد إلى إزالة جميع هذه الكاميرات بحلول نوفمبر 2025.
وأظهرت بيانات عُرضت خلال اجتماع لمجلس مدينة تورونتو في يونيو ارتفاعاً كبيراً في معدلات السرعة.
وارتفع عدد السائقين الذين تجاوزوا الحد المسموح به بـ16 كيلومتراً في الساعة أو أكثر بنحو 400 في المئة.
وأشارت وزارة النقل إلى أن إحدى الكاميرات سجلت أكثر من 70 ألف مخالفة.
وقالت الوزارة إن هذه الكاميرا وحدها فرضت رسوماً بلغت نحو 7.5 مليون دولار.
تورونتو حصلت على 10 ملايين دولار
أكدت وزارة النقل أن تورونتو حصلت على 10 ملايين دولار من صندوق لمبادرات السلامة على الطرق.
ويبلغ إجمالي قيمة الصندوق نحو 210 ملايين دولار.
لكن الوزارة قالت إن تورونتو لم تقدم طلباً للحصول على تمويل إضافي من الصندوق.
وتطالب أسرة المراهق بتعويضات خاصة تبلغ 3 ملايين دولار، كما تطالب بتعويضات عامة قدرها 12 مليون دولار.
وتطالب الأسرة أيضاً بمليون دولار كتعويضات عقابية.
