هلا كندا – أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية تمديد تعليق الضريبة الفدرالية على الوقود حتى 31 يناير 2027.
وقالت روبي ساهوتا، وزيرة الدولة لمكافحة الجريمة، إن التعليق سيستمر في إطار جهود تخفيف تكاليف المعيشة.
وأضافت أن الإجراء يوفر دعماً إضافياً للأسر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.
استمرار التوفير على البنزين والديزل
علقت الحكومة ضريبة الوقود الفدرالية في 20 أبريل 2026، استجابة لارتفاع أسعار الوقود.
ووفّر القرار للسائقين 10 سنتات لكل لتر من البنزين، كما خفّض تكلفة الديزل بمقدار 4 سنتات لكل لتر.
وكان من المقرر انتهاء التعليق في 7 سبتمبر الجاري، قبل تمديده إلى نهاية يناير المقبل.
وبحسب الحكومة، من المتوقع أن يوفر الإجراء للكنديين نحو 5.3 مليار دولار بين أبريل 2026 ومارس 2027.
خفض الضريبة خلال فبراير ومارس
اعتباراً من 1 فبراير وحتى 31 مارس 2027، ستدخل معدلات ضريبية مخفضة حيز التنفيذ.
وسيدفع سائقو السيارات ما يصل إلى 5 سنتات لكل لتر من البنزين.
أما الديزل، فستصل الضريبة عليه إلى سنتين لكل لتر خلال الفترة نفسها.
وبعد انتهاء هذه المرحلة في 31 مارس، ستعود الضريبة إلى مستوياتها الكاملة اعتباراً من 1 أبريل 2027.
وستبلغ الضريبة مجدداً 10 سنتات لكل لتر للبنزين و4 سنتات للديزل.
أسعار الوقود تواصل الارتفاع
بلغ متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني في كندا 179.9 سنتاً لكل لتر الثلاثاء.
ويمثل ذلك ارتفاعاً من 171.2 سنتاً لكل لتر خلال الأسبوع السابق، وفق بيانات جمعية السيارات الكندية.
وقال وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا فيليب شامبين إن تمديد التعليق سيخفف الضغوط على الأسر والشركات.
وأضاف أن الإجراء سيترك مزيداً من الأموال في جيوب الكنديين ويساعد على خفض تكاليف الحياة اليومية.


