هلا كندا – أكدت وزيرة الوظائف والعمل الكندية، باتي هايدو، أن الحكومة الفيدرالية لا تعتزم المساس بالحق الدستوري في الإضراب، لكنها تدرس سبلًا جديدة للحد من النزاعات العمالية التي تؤثر على القطاعات الحيوية والاقتصاد الكندي.
وقالت هايدو إن مراجعة قانون العمل الفيدرالي، التي انطلقت في أبريل الماضي، ركزت على جمع آراء النقابات وأصحاب العمل بشأن قضايا تشمل المفاوضات الجماعية، والأتمتة، والصحة والسلامة، إضافة إلى دور الحكومة في النزاعات العمالية طويلة الأمد.
وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى تحديد الحالات التي تستوجب تدخل وزير العمل، خاصة عندما تمتد الإضرابات لتؤثر على قطاعات اقتصادية رئيسية، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار الصناعي دون انتهاك حق العمال في الإضراب.
وأضافت أن الوساطة الفيدرالية نجحت في تجنب الإضرابات أو الإغلاقات العمالية في نحو 95% من الحالات، ووصفتها بأنها أهم أداة تمتلكها الحكومة لحل النزاعات.
كما أشارت إلى أن تعزيز دور مجلس العلاقات الصناعية وتسريع البت في النزاعات قد يساهم في تقليل التوتر بين النقابات وأصحاب العمل.
وتأتي هذه المراجعة بعد سلسلة من الإضرابات والإغلاقات التي شهدتها موانئ وسكك حديدية ومؤسسات كبرى في كندا خلال السنوات الأخيرة.
وسط دعوات متباينة بين النقابات وأصحاب العمل بشأن مستقبل تدخل الحكومة في النزاعات العمالية.
