هلا كندا – أعلنت أبرز نقابات التعليم في أونتاريو تقديم إشعار رسمي إلى حكومة المقاطعة لبدء مفاوضات العقود الجماعية الجديدة، في خطوة قد تمهد لتحركات عمالية مع بداية العام الدراسي المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ويُلزم الإشعار القانوني الطرفين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات خلال 15 يوماً، بمشاركة نقابات تمثل أكثر من 255 ألف معلم وعامل في قطاع التعليم بمختلف أنحاء أونتاريو.
وأكدت النقابات أن أولوياتها تتمثل في تحسين ظروف التعلم والعمل داخل المدارس، مشيرة إلى أن القطاع يواجه تحديات متزايدة بسبب نقص التمويل والكوادر خلال السنوات الماضية.
وقالت النقابات إن القضايا المطروحة تشمل تزايد احتياجات الطلاب، والعنف داخل المدارس، ونقص الدعم المخصص لطلاب التربية الخاصة، وارتفاع أعداد الطلاب في الصفوف، إضافة إلى صعوبات استقطاب المعلمين والاحتفاظ بهم.
كما دعت إلى إنهاء نظام التعلم الإلكتروني الإلزامي، معتبرة أن التعليم الحضوري يوفر تجربة تعليمية أفضل للطلاب مقارنة بالبرامج الإلكترونية المفروضة حالياً.
من جهته، أعرب وزير التعليم في أونتاريو بول كالاندرا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق دون تعطيل الدراسة.
مشيراً إلى أن الحكومات السابقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار النسبي في العلاقات مع نقابات التعليم.
وأكدت حكومة أونتاريو أنها خصصت أكثر من 40 مليار دولار لتمويل قطاع التعليم حتى نهاية عام 2029، في وقت تشهد فيه بعض مجالس المدارس تغييرات إدارية وهيكلية واسعة تحت إشراف الحكومة.
وبموجب قوانين العمل في أونتاريو، لا يمكن لأي إضراب أو إغلاق للمدارس أن يحدث بشكل فوري، إذ يتعين أولاً استكمال مراحل التفاوض والوساطة القانونية قبل الوصول إلى أي تحرك عمالي محتمل.
ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه قطاع التعليم في أونتاريو ضغوطاً متزايدة تتعلق بالتمويل والموارد البشرية، بينما يترقب الطلاب والأهالي نتائج المفاوضات قبل انتهاء الاتفاقيات الحالية في نهاية أغسطس المقبل.
