هلا كندا – أكدت القوانين الكندية أن جواز السفر الكندي لا يُعد ملكًا لحامله، بل هو ملك لحكومة كندا.
ويمكن سحبه أو إلغاؤه لأسباب تتجاوز بكثير التأخر في التجديد أو ارتكاب جرائم جسيمة، ما قد يمنع صاحبه من السفر دوليًا دون إنذار مسبق.
وأوضحت الجهات الرسمية أن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية تملك صلاحيات واسعة لرفض أو تعليق أو إلغاء جواز السفر، وفق حالات متعددة، بعضها إداري بحت، وليس بالضرورة جنائيًا.
الفرق بين الإلغاء والسحب
تشير القواعد إلى أن سحب جواز السفر يتم عادة بعد إخطار صاحبه ومنحه فرصة للرد خلال تحقيق إداري، قبل اتخاذ القرار النهائي.
أما الإلغاء، فقد يتم في بعض الحالات فورًا ودون إشعار مسبق، ويجعل الجواز غير صالح للاستخدام، مع إخطار سلطات الحدود وإنفاذ القانون مباشرة.
وفيما يلي أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان جواز السفر الكندي:
التأخر في دفع نفقة الأطفال أو الزوجة
بموجب قانون تنفيذ أوامر واتفاقيات الأسرة، يمكن للحكومة تعليق أو رفض إصدار جواز السفر في حال وجود متأخرات مستمرة في النفقة.
ويُطلب من المعني تسليم جوازه لحين سداد المستحقات، وعدم الالتزام بذلك يؤدي إلى إلغائه نهائيًا.
السماح لشخص آخر باستخدام جوازك
استخدام الجواز من قبل غير صاحبه، أو السماح بذلك، يُعد مخالفة جسيمة، وقد يؤدي إلى سحب الجواز وحرمان صاحبه من خدمات الجوازات لمدة تصل إلى عشر سنوات.
ديون مستحقة للحكومة بسبب مساعدات قنصلية
من حصل على مساعدة مالية من كندا للعودة إلى البلاد ولم يسددها، قد يُرفض طلبه للحصول على جواز جديد إلى حين تسوية الدين.
الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الجواز
عند الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الجواز، يتم إلغاؤه إداريًا فورًا.
وحتى لو عُثر عليه لاحقًا، لا يمكن إعادة تفعيله أو استخدامه مرة أخرى.
تقديم معلومات كاذبة عند التقديم
إذا ثبت أن الجواز صُدر بناءً على معلومات مضللة أو غير صحيحة، يمكن سحبه حتى بعد سنوات من إصداره.
تجاهل طلب رسمي بإعادة الجواز
بما أن الجواز ملك للحكومة، فإن عدم إعادته عند الطلب يؤدي إلى إلغائه، وقد يعرّض صاحبه لتحقيقات ومساءلة قانونية، مع إخطار الشرطة الملكية الكندية وسلطات الحدود.
فقدان الجنسية الكندية
في حال سحب الجنسية الكندية لأي سبب، بما في ذلك الاحتيال في طلب الجنسية، يصبح الجواز غير صالح ويجب إعادته فورًا.
توجيه اتهامات في قضايا خطيرة
حتى دون صدور إدانة، يمكن سحب أو رفض جواز السفر إذا وُجهت تهم خطيرة داخل كندا أو خارجها، تشمل جرائم التهريب، الاتجار، تزوير وثائق السفر أو الجرائم العنيفة.
وأكدت التعليمات أن استخدام جواز ملغى أو مسحوب قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة في المطارات والمعابر الحدودية.
ويحق لمن يُسحب جوازه الطعن عبر المحكمة الفيدرالية الكندية خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، في حالات السحب فقط، بينما لا يضمن الإلغاء الإداري حق الطعن ذاته.
وأشارت الجهات المختصة إلى أنه في حالات استثنائية جدًا، يمكن للوزير إصدار وثيقة سفر محدودة الصلاحية ولأسباب إنسانية ملحّة، دون أي ضمان للموافقة.
الخلاصة، شددت السلطات على أن الحفاظ على جواز السفر الكندي لا يرتبط فقط بتجنب الجرائم، بل يشمل الالتزام بالواجبات المالية، والقرارات القضائية، والإجراءات الإدارية، التي قد تحرم صاحبها من السفر خارج كندا لفترات طويلة.
