هلا كندا – وافقت المحكمة العليا في أونتاريو على تسوية جماعية بقيمة 26 مليون دولار كندي مرتبطة بصناديق استثمار تابعة لبنك CIBC وشركة CIBC Trust Corporation، بعد دعوى تتعلق بعمولات تُعرف باسم “رسوم التتبع” في صناديق الاستثمار.
وأفادت المعطيات أن الدعوى ركزت على العمولات التي كانت تُدفع لموزعين عبر وسطاء خصم، رغم أن هؤلاء الوسطاء لا يقدمون استشارات استثمارية مباشرة، ما أثار جدلا حول استفادة المستثمرين من هذه الرسوم التي تؤثر على قيمة استثماراتهم.
وتشير البيانات إلى أن التسوية تشمل الأشخاص الذين امتلكوا وحدات في صناديق CIBC أو Renaissance عبر وسطاء خصم خلال الفترة الممتدة من 18 سبتمبر 2003 إلى 25 يناير 2024، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وتم تحديد 21 أكتوبر 2026 كآخر موعد لتقديم طلبات التعويض، حيث يمكن للمستحقين التسجيل عبر الموقع المخصص للتسوية، باستخدام رقم التعريف الخاص بكل مطالبة.
كما توضح الوثائق أن بعض الأفراد قد يتلقون عدة إشعارات بسبب تعدد الحسابات أو اختلاف بياناتها، ما يستوجب تقديم طلب منفصل لكل مطالبة مرتبطة.
وتؤكد المعطيات أن التسوية لا تعني اعترافا بالمسؤولية من جانب CIBC أو CIBC Trust Corporation، بل تعتبر حلا توافقيا لإنهاء النزاع القانوني وتجنب الإجراءات القضائية المطولة.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد القضايا الجماعية المرتبطة بقطاع الاستثمار في كندا، ما يعكس تشديد الرقابة على رسوم الخدمات المالية، واهتماما متزايدا بحماية المستثمرين الأفراد وضمان شفافية أكبر في إدارة الصناديق الاستثمارية.
