أفادت الجهات المعنية أن الحكومة الفدرالية أصدرت توجيهًا جديدًا يلزم كبار المسؤولين بالعمل حضورياً خمسة أيام أسبوعيًا. اعتبارًا من مايو، وبقية الموظفين أربعة أيام أسبوعيًا بدءًا من يوليو.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه المفاوضات الجماعية مع النقابات الفدرالية مراحل حساسة.
أعلن المعهد المهني للخدمة العامة الكندية تقديم شكوى ممارسة عمل غير عادلة. معتبرًا أن الحكومة غيّرت شروط العمل خلال المفاوضات دون تشاور.
وأكد الاتحاد أن العمل عن بُعد والممارسات الحديثة في بيئة العمل تشكل أولوية أساسية في المحادثات الجارية.
كما تقدّم تحالف الخدمة العامة الكندية بشكوى مماثلة، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل لا يحق لهم تعديل شروط العمل أثناء التفاوض.
وأوضح أن الحكومة لم تقدّم أدلة تبرر توسيع متطلبات الحضور إلى المكاتب.
ويأتي هذا التطور في سياق انتقادات سياسية متزايدة للقرار، حيث عبّر عدد من النواب والمسؤولين المحليين عن مخاوف تتعلق بقدرة شبكات النقل، وتكاليف التنقل.
وتأثير القرار على التوازن بين العمل والحياة، مطالبين بمزيد من المرونة واعتماد نموذج العمل الهجين.
