هلا كندا – تواجه شركات كندية انتقادات متصاعدة بسبب علاقاتها بوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ حملة واسعة لترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة.
وتعرضت شركات كندية، بينها مجموعة جيم باتيسون ومقرها فانكوفر، وشركة هوتسويت، إضافة إلى شركة الدفاع الكندية روشيل، لضغوط سياسية وشعبية على خلفية تعاونها المباشر أو غير المباشر مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية والوكالة التابعة لها.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية نيتها شراء مستودع في ولاية فيرجينيا مملوك للذراع العقارية لمجموعة جيم باتيسون، لاستخدامه كمركز لمعالجة ملفات الهجرة.
وهو ما أثار مخاوف محلية من تصعيد إجراءات الترحيل، ودفع زعيمة حزب الخضر في بريتش كولومبيا إلى الدعوة لمقاطعة شركات باتيسون.
وفي السياق نفسه، أظهرت سجلات حكومية أمريكية أن شركة هوتسويت تقدم خدمات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الأمن الداخلي عبر عقد تصل قيمته إلى 2.8 مليون دولار أمريكي.
وهذا ما دفع مجموعات مدنية إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بإنهاء هذا التعاون.
كما خصصت وكالة الهجرة الأمريكية ملايين الدولارات لشراء 20 مركبة مدرعة من شركة روشيل الكندية.
وهو ما أثار انتقادات حقوقية وسياسية، خاصة بعد تداول صور غير مؤكدة لظهور هذه المركبات خلال عملية أمنية في مدينة مينيابوليس.
من جانبه، قال وزير السلامة العامة الكندي إن القوانين لا تمنع الشركات الكندية من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.
داعيا الشركات المعنية إلى الرد على الانتقادات بنفسها.
فيما دعت المدعية العامة في بريتش كولومبيا قادة الأعمال إلى إعادة النظر في علاقاتهم التجارية.
محذرة من التداعيات الأخلاقية والإنسانية لهذه الشراكات.
وتشير آراء خبراء تسويق إلى أن صمت الشركات في مثل هذه القضايا قد يفسر على أنه تهرب.
مؤكدين أن الشفافية وتوضيح حدود التعاون باتا ضرورة للحفاظ على ثقة الرأي العام.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
