هلا كندا – تبدأ المحكمة العليا الكندية يوم الأربعاء جلسة استماع تستمر يومين بشأن طعن قدمته منظمة Democracy Watch، يتعلق بقرارات لجنة الأخلاقيات التي تبرئ رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو من مخالفات مرتبطة بفضيحة WE Charity.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن القضية تختبر حقوق المواطنين في الطعن على قرارات الهيئات الحكومية، وقد يكون لها تأثير واسع على القانون الإداري وما يعرف بـ”العدالة اليومية”، التي تشمل مراجعة قرارات تؤثر على اللاجئين، والبرامج الاجتماعية، والتنظيم المهني، وحماية البيئة.
ويأتي الطعن بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في أكتوبر 2024 السماح لـ Democracy Watch بالاستئناف، بحجة أن مفوض الأخلاقيات يعمل تحت إشراف البرلمان، وبالتالي يجب رفع أي طعن للبرلمان أو رئيس الوزراء، وهو ما اعتبره مؤسسو المنظمة “تحيزًا سياسيًا”.
ويشارك في جلسة المحكمة العليا ممثلون عن الحكومة الفدرالية، إضافة إلى 15 طرفًا آخر، بينهم محامو مقاطعات كندا الكبرى وممثلون عن شركات الاتصالات والمهاجرين واللاجئين ومدافعون عن حرية التعبير، في حين يظل السؤال الأساسي حول ما إذا كان مفوض الأخلاقيات خاضعًا للمراجعة القضائية أم لا.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش واسع حول مسؤولية الهيئات الإدارية وحقوق المواطنين في مراقبة الحكومة، وسط مخاوف من أن تحديد نطاق رقابة المحاكم قد يؤثر على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
