هلا كندا – يشهد موسم العطلات في كندا ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات إرجاع المشتريات عبر الإنترنت، مع توسع التجارة الإلكترونية وتحول المنازل إلى بديل لغرف القياس التقليدية.
وتُعد كندا تاسع أكبر سوق للتجارة الإلكترونية عالميًا، مع توقعات بتجاوز المبيعات السنوية حاجز 100 مليار دولار هذا العام، رغم ضغوط المعيشة وارتفاع الأسعار.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 بالمئة من المشتريات الإلكترونية تُعاد، ما يعني أن منتجًا واحدًا من كل خمسة يعود إلى البائع، وسط تكاليف معالجة قد تصل إلى 65 بالمئة من قيمة المنتج.
ويؤكد مختصون أن الملابس والأحذية تتصدر قائمة السلع المُعادة، بسبب ممارسات مثل شراء عدة مقاسات أو ألوان، إضافة إلى حالات إعادة سلع استُخدمت سابقًا.
وتترتب على عمليات الإرجاع آثار بيئية كبيرة، تشمل زيادة الانبعاثات والنفايات، خاصة عند تعذر إعادة بيع المنتجات وإرسالها إلى مكبات النفايات أو إعادة التدوير.
وفي مواجهة ذلك، بدأت شركات التجزئة بتشديد سياسات الإرجاع وفرض رسوم على بعض العمليات، إلى جانب الاستثمار في أنظمة لوجستية عكسية تهدف إلى تقليل الخسائر وزيادة معدلات إعادة التخزين.
ويدعو خبراء المستهلكين إلى التسوق الواعي، عبر تقليل الشراء العشوائي، ودعم المتاجر المحلية، وإعادة السلع بسرعة وفي حالة جيدة للحد من الأثر الاقتصادي والبيئي المتصاعد.
