هلا كندا -وافق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وحاكمة ألبرتا دانييل سميث على الخطوط العريضة لصفقة تدعم إنشاء خط أنابيب نفطي جديد نحو ساحل كولومبيا البريطانية.
وتأتي الخطوة بعد سنوات من الجدل حول القواعد الفيدرالية التي يعتبرها قطاع الطاقة عائقًا أمام وصول نفط ألبرتا إلى الأسواق الآسيوية. وتشمل التحديات الحالية حظر ناقلات النفط قبالة الساحل الشمالي لبريتش كولومبيا.
ويستعد القادة الفيدراليون والإقليميون للإعلان عن الاتفاق يوم الخميس في كالجاري، حيث تمنح الصفقة إعفاءات خاصة ودعمًا سياسيًا للمشروع مقابل التزام بتشديد تسعير الكربون واستثمار مليارات الدولارات في احتجاز الكربون من “تحالف المسارات”.
ويشكل الاتفاق تحولًا في العلاقة المتوترة بين أوتاوا وألبرتا، خاصة بعد القيود البيئية التي برزت في عهد الحكومة السابقة.
ويعد خط الأنابيب الجديد مطلبًا بارزًا لسكان ألبرتا الذين يرون أن السياسات الفيدرالية تعيق مواردهم الاقتصادية.
وفي المقابل، أعرب حاكم بريتش كولومبيا ديفيد إيبي عن معارضته القوية للمشروع، محذرًا من تهديد دعم السكان الأصليين لمشاريع الطاقة الكبرى في المقاطعة.
ولا يملك إيبي سلطة قانونية لوقف المشروع، كما فشلت دعاوى سابقة ضد توسعة ترانس ماونتن.
وتسعى كندا إلى تنويع صادراتها بعيدًا عن الولايات المتحدة بعد الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، فيما يبقى التحدي الأكبر هو التوفيق بين الطموحات الاقتصادية وخطط خفض الانبعاثات.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
