هلا كندا – أطلقت خبراء الهجرة في كندا تحذيراً شديداً من احتمال إلغاء جماعي لعدد كبير من طلبات الهجرة المعلقة لدى Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)، في ظل تزايد التأخيرات وانهيار كفاءة المعالجة، وما يرافقه من مسارات تشريعية محتملة تمنح الحكومة سلطات واسعة في هذا الصدد.
ما وراء التحذير: القصة الكاملة
- تلاحظ IRCC منذ مايو 2024 تراجعاً ملحوظاً في مؤشرات معالجة الطلبات، حيث ارتفعت أوقات الانتظار بشكل كبير في مختلف البرامج — مثلاً: برنامج المواطنة من 8 إلى 13 شهراً، ورخص العمل داخل كندا من 3 إلى أكثر من 7 أشهر.
- يُشار إلى أن مشروع القانون Bill C‑12 المقترح يمنح وزير الهجرة سلطة إيقاف أو إلغاء أو إعادة تنظيم فئات من الطلبات «إذا كانت غير متسقة مع المصلحة العامة أو الاحتياجات التشغيلية» — مصطلحات لم تُعرّف بعد قانوناً.
- التاريخ يعيد نفسه: في عام 2012، ألغت الحكومة الكندية نحو 280,000 طلباً «فدرالياً» كجزء من إعادة هيكلة، ما أثار جدلاً قانونياً وأثر على سمعة النظام.
-
ماذا يعني هذا بالنسبة للمتقدمين والمهاجرين؟
- المعنى العملي: من الممكن أن يجد الكثير من طالبي الإقامة الدائمة أو العمل أو الدراسة أنفسهم أمام خيار مؤلم — إما الانتظار لفترات أطول بكثير أو المخاطرة بإلغاء ملفاتهم نهائياً.
- من الناحية الإنسانية والاقتصادية: تأخر المعاملات أو احتمال إلغائها يُعيق لم شمل العائلات، وتأخر فرص العمل للمهاجرين الجدد، وتأثر القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة.
- من جهة الثقة في النظام: عندما تبدو الملفات وكأنها «قابلة للإلغاء»، فإن هذا يؤثر على قرار الأفراد والعائلات في الاستثمار في كندا كوجهة للهجرة والعمل.
التوصيات للمتقدمين حالياً
- احتفظ بسجل كامل من كل استمارة، رسالة، إيصال أو خط اتصال بــ IRCC.
- تابع بانتظام حالة ملفك عبر بوابة My CIC أو الخدمة المُفوضة، وكن على دراية بأوقات الانتظار المُعلنة.
- تحلّى بالصبر، لكن أيضاً ابحث عن النصيحة القانونية أو استشارة موثوقة إن بدا أنك تواجه تأخيراً مًريباً أو تغيّرات مفاجئة في التصنيف أو الطلب.
- لا تفترض أن «الخط في الانتظار» يعني أمنًا كاملاً — كن مستعداً لمختلف الاحتمالات، بما في ذلك السيناريوهات الأقل ارتياحاً.
يأتي هذا التطور في سياق ضغط كبير على نظام الهجرة الكندي: زيادة الطلب، تراجع موارد المعالجة، وتحولات سياسية نحو تقليص هدف intake للمقيمين الدائمين في خطة الهجرة 2026-2028.
السلطات تواجه معادلة صعبة: من جهة، تحتاج إلى معالجة الملفات بكفاءة لتوفير اليد العاملة والمهاجرين والدعم الاقتصادي؛ ومن جهة أخرى، ترغب في تجنّب ازدحام أكبر وتأخيرات قد تسرّع من محاولتها استخدام سلطة الإلغاء الجماعي كمخرج سريع.
بالتالي، تصبح 2026 ربما عام «اختيار المنحى»: هل ستذهب كندا نحو استثمار أكبر في معالجة الملفات وترشيد الموارد، أم نحو استخدام تشريعات أكثر عُرضة للانتقاد لتصفية الانتظار؟
وبينما يمكن أن تبدو الخطوة كإجراء إداري بحت، فإن الكلفة المحتملة — قانونياً، إنسانياً، واقتصادياً — عالية. لذا فإن المتقدمين يستحسن أن يكونوا على بينة بأن ملفهم ليس دوماً محمياً حتى يُعلن عنه رسمياً، ويجب أن يتعاملوا مع الأمر بجدية بالغة.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
