هلا كندا – تثير سرقة مجوهرات متحف اللوفر، التي تضم قطعا ملكية نادرة تعود إلى عصور مختلفة من التاريخ الفرنسي، تساؤلات واسعة حول مصير هذه الكنوز التي لا تقدر بثمن، وسط مخاوف من تفكيكها أو تهريبها إلى الخارج بسبب صعوبة بيعها بحالتها الأصلية.
وتشمل المسروقات تاجا وعقدا من طقم الملكة ماري-أميلي، وعقدا من الزمرد يعود للإمبراطورة ماري-لويز، إلى جانب بروش نادر وتاج ضخم وعقد صدر للإمبراطورة أوجيني، بينما عُثر على تاج أوجيني بعد أن تركه اللصوص أثناء فرارهم، ويخضع حاليا لفحص من وزارة الثقافة لتقييم حالته.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تعبئة أكثر من 60 محققا من فرق مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالقطع الثقافية لتعقب الجناة واستعادة المجوهرات قبل تهريبها أو تدميرها.
وأكدت المدعية العامة في باريس، لور بيكوا، أن التحقيق يركز على احتمالين رئيسيين: الأول أن تكون السرقة تمت بتكليف من جهة راعية، والثاني أن الهدف منها هو تفكيك المجوهرات وبيع الأحجار الثمينة في السوق السوداء لتبييض الأموال.
وأوضح رئيس دار “دروو” للمزادات، ألكسندر جيكيلو، أن بيع هذه المجوهرات بحالتها الأصلية يكاد يكون مستحيلا، لأنها موثقة ومعروفة عالميا، مشيرا إلى أن خصائص الأحجار الكريمة يمكن أن تكشف بسهولة مصدرها وزمن تصنيعها، مما يدفع العصابات إلى تذويب الذهب وتشويه الأحجار لإخفاء هويتها.
وحذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار الذهب، التي تجاوزت 4000 دولار للأونصة، قد يشجع الجناة على صهر القطع لتسهيل تصريفها في السوق السوداء، بعكس الأحجار التي يصعب بيعها دون إثارة الشبهات.
وأكدت مصادر مقربة من التحقيق أن الوقت ليس في صالح المحققين، إذ تتضاءل فرص استعادة المجوهرات كلما تأخر تحديد هوية الجناة، مشيرة إلى أن بعض الألماس قد يُباع منفصلا، ما يجعل إعادة تجميع القطع الأصلية شبه مستحيلة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
