هلا كندا – أعلنت حكومة كندا، الخميس، عن نتائج “مشجعة” لخطة العمل الوطنية لمكافحة سرقة السيارات، مؤكدة أن معدل السرقات سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2025 بفضل التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الفدرالية والمحلية.
وقال وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري في بيان: “تراجع سرقات السيارات نتيجة شراكاتنا القوية مع أجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الصناعي، وحكومات المقاطعات”، مؤكدًا أن الجهود تتركز على تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة التي تقف وراء هذه العمليات.
وأوضحت الحكومة أن وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) تمكنت من اعتراض 2,277 سيارة مسروقة في عام 2024، أي بزيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما تم اعتراض 1,185 مركبة حتى الآن في 2025.
وأشار البيان إلى أن الخطة الوطنية شملت تبادل بيانات أرقام تعريف المركبات (VIN) بين جهات مثل Équité وCarfax، إلى جانب تمويل برامج استخباراتية في مقاطعة كيبيك لتسريع التعاون بين الشرطة المحلية ووكالة الحدود في تتبع المركبات المسروقة.
كما كثفت السلطات عمليات تفتيش حاويات التصدير باستخدام تقنيات كشف تابعة للشرطة الملكية الكندية، ونفذت تقييمات أمنية دقيقة في الموانئ عالية الخطورة مثل فانكوفر، ومونتريال، وهاليفاكس.
ومنحت الحكومة ثماني شركات كندية تمويلات بقيمة 150 ألف دولار لكل مشروع لتطوير حلول تقنية تمنع سرقة السيارات أو تعرقل تصديرها إلى الخارج.
وبحسب بيانات جمعية Équité، تراجعت سرقات السيارات في كندا بنسبة 19 في المئة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكدت رئيسة وكالة الحدود الكندية إيرين أوغورمان أن ضباط الحدود “أحدثوا فرقًا حقيقيًا في تأمين سلاسل الإمداد وإحباط النشاط الإجرامي”، مشيرة إلى تعزيز قدرات تحليل بيانات المركبات المسروقة وزيادة مراقبة الحاويات.
وأضافت: “نحن مشجعون بالتقدم الذي تحقق من خلال خطة العمل الوطنية، وسنواصل العمل مع شركائنا لتعزيز الجهود وتوسيع نطاقها”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
