هلا كندا – أكد رئيس الوزراء مارك كارني، السبت، أن بريد كندا تحتاج إلى “تغييرات كبيرة” حتى تصبح قابلة للاستمرار، وذلك في أعقاب إضراب جديد أطلقه عمال البريد احتجاجاً على مقترحات حكومية لإعادة هيكلة المؤسسة.
وتوقفت خدمات البريد مساء الخميس بعدما انسحب أعضاء اتحاد عمال البريد الكندي (CUPW) من العمل. وخلال مؤتمر صحفي في لندن، أوضح كارني أن المؤسسة العمومية تخسر أكثر من 10 ملايين دولار يومياً، مؤكداً أن الخطة الحكومية تهدف إلى تقليص الخسائر ووضع المؤسسة على طريق الاستقرار.
وقال كارني: “في الوقت الحالي، كندا بوست غير قابلة للاستمرار، فهي تخسر 10 ملايين دولار يومياً، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر”، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت للمؤسسة مطلع العام مليار دولار لإبقائها قيد التشغيل، ومع ذلك سجلت خسائر بقيمة 407 ملايين دولار في الربع الثاني من 2025.
وأعلن وزير التحول الحكومي والأشغال العامة جويل لايتباوند، الجمعة، سلسلة مقترحات لخفض التكاليف، تضمنت نقل البريد غير العاجل براً بدلاً من الجو، وتحويل نحو 4 ملايين عنوان إلى صناديق بريد مجتمعية، ورفع الحظر المفروض منذ أكثر من 30 عاماً على إغلاق مكاتب البريد في المناطق الريفية.
لكن اتحاد عمال البريد هاجم القرارات واعتبرها “اعتداء مباشراً على البريد العمومي وحقوق الكنديين في خدمات شاملة ووظائف نقابية جيدة”.
وقالت رئيسة الاتحاد جان سيمبسون إن الحكومة تجاهلت وعودها بإجراء مشاورات عامة قبل اتخاذ قرارات بهذا الحجم، مطالبة بوقف فوري لتقليص الخدمات.
ويأتي الإضراب بعد عام كامل من المفاوضات بين الاتحاد والإدارة دون التوصل إلى اتفاق.
ويرى خبراء أن الإجراءات الحكومية قد توفر ما بين 500 و600 مليون دولار سنوياً، لكنها ستؤدي إلى تقليص اليد العاملة، وهو ما يفسر تصعيد النقابة عبر الإضراب.
وحذرت النقابة من أن استبدال التوزيع المباشر بصناديق بريد مجتمعية سيضر سكان المناطق النائية ويخفض قيمة العقارات ويشكل خطراً على كبار السن وذوي الإعاقة.
فيما طالبت قياداتها بتحسين الأجور والامتيازات وظروف العمل، مؤكدين أن الأعضاء “غاضبون ومحبطون”.
وفي المقابل، اعتبر كارني أن بريد كندا جزء أساسي من “نسيج البلاد”، لكنه شدد على أن استمرارها يتطلب إصلاحات جذرية وسريعة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
