تزايدت التوقعات ببقاء بنك كندا على سعر الفائدة دون تغيير في قراره المرتقب نهاية الشهر، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن سوق العمل الكندي سجّل قفزة غير متوقعة في عدد الوظائف خلال يونيو.
وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية، الجمعة، أن معدل البطالة انخفض بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليبلغ 6.9%، بعدما أضاف الاقتصاد نحو 83 ألف وظيفة، معظمها بدوام جزئي.
وكان استطلاع أجرته “رويترز” قبيل صدور البيانات قد توقّع ارتفاع معدل البطالة إلى 7.1%، مع بقاء عدد الوظائف مستقراً.
وقالت كاثرين جادج، كبيرة الاقتصاديين في CIBC، إن التقرير يُظهر مؤشرات على “مرونة واضحة” في سوق العمل، رغم الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وأضافت: “لا يمكن تجاهل هذه الإشارات القوية”.
وتُعد بيانات يونيو أول مكاسب كبيرة في الوظائف منذ يناير، حيث أنهت سلسلة من ثلاثة أشهر متتالية من ارتفاع البطالة.
وكتبت ليزلي بريستون، كبيرة الاقتصاديين في TD Bank، في مذكرة للعملاء، أن هذه البيانات لا تُغيّر حقيقة أن السوق لا يزال أضعف مما كان عليه العام الماضي، مشيرة إلى أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% بدءاً من 1 أغسطس يزيد من تعقيد المشهد أمام الشركات.
ومن المقرر أن يعلن بنك كندا قراره بشأن سعر الفائدة في 30 يوليو، وسط ترقب لبيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع.
وكان البنك قد ثبّت سعر الفائدة الأساسي عند 2.75% في قراريه السابقين، بانتظار وضوح تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد.
وأكدت جادج أن مؤسستها لم تعد تتوقع خفضاً في سعر الفائدة هذا الشهر، بسبب قوة بيانات سوق العمل، لكنها لا تزال تتوقع خفضين لاحقين خلال العام.
وبحسب بيانات شركة LSEG، فإن الأسواق المالية كانت تسعّر احتمال خفض الفائدة في يوليو بنسبة 13% فقط حتى منتصف نهار الجمعة.
وأضافت جادج أن التأثير الكامل للرسوم الأميركية لم يظهر بعد، ما يبرر استمرار توقع خفض الفائدة لاحقاً.
من جهته، قال بنجامين رايتسز، مدير استراتيجيات الاقتصاد الكلي في بنك BMO، إن تقرير الوظائف كان “قوياً بشكل عام”، رغم الشكوك المحيطة بالاقتصاد، وتوقّع أن يبقي البنك المركزي على الحياد في قراره المقبل ما لم تظهر مفاجأة كبيرة في بيانات التضخم.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
