هلا كندا – قد يصبح الحصول على الجنسية الكندية أكثر سهولة لفئات أوسع من الأشخاص، بموجب مشروع قانون جديد (C-3) قدّمته الحكومة الليبرالية في البرلمان الكندي، يهدف إلى تعديل “قانون الجنسية”.
ووفقًا لوزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة لينا دياب، فإن مشروع القانون يهدف إلى توسيع حق الجنسية عن طريق النسب ليشمل ما بعد الجيل الأول، وهو تعديل من شأنه أن يمنح الجنسية تلقائيًا لأشخاص كانوا سيُعتبرون مواطنين لولا القيود الحالية.
وقالت دياب في بيان رسمي: “المواطنة ليست مجرد وضع قانوني، بل علاقة عميقة مع القيم والتاريخ والروح الكندية.”
وحاليًا، يُحرم أطفال الكنديين المولودين في الخارج من الجنسية تلقائيًا إذا وُلد والداهم أيضًا خارج كندا، أما بموجب التعديلات المقترحة، فسيُمنح هؤلاء الجنسية إذا أثبت والدهم أو والدتهم صلة قوية بكندا، متمثلة في الإقامة الفعلية لمدة ثلاث سنوات (1,095 يومًا) داخل البلاد قبل ولادة الطفل أو تبنيه.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو عام 2023، التي اعتبرت قانون الجيل الأول “غير دستوري”، لكنها علّقت تطبيق الحكم حتى نوفمبر 2025.
والخطوة جزء من جهود مستمرة لمعالجة آثار قوانين الجنسية القديمة التي حُرم بموجبها آلاف الأشخاص من الجنسية، والمعروفين إعلاميًا بـ”الكنديين المفقودين”.
وقد سبق أن منحت تعديلات عامي 2009 و2015 الجنسية لنحو 20 ألف شخص ممن تضرروا من تلك القوانين.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
