هلا كندا- تعمل الحكومة الفيدرالية على توفير الإقامة الدائمة لآلاف العمال غير الموثقين في مجال البناء، حتى يتمكنوا من المساعدة في سد نقص العمالة في صناعة البناء في كندا.
وبينما يروج الليبراليون لهذه الخطوة باعتبارها خطوة مهمة، حيث قال وزير الهجرة مارك ميلر إن الحكومة ستخصص مساحة لستة آلاف عامل بناء غير موثق، يقول المدافعون إنها ليست الحل الذي يحتاجه المهاجرون.
وقال سيد حسن، المدير التنفيذي لتحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير: “إذا كان هناك تسوية لـ 6000 شخص، فهذا يعني تحسين حياة 6000 شخص آخر، ولكن هناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون الحكومة للقيام بما وعدوا به”.
وفي عام 2021، تعهد الليبراليون “باستكشاف طرق تسوية وضع العمال غير الموثقين الذين يساهمون في المجتمعات الكندية”.
ولكن رئيس الوزراء جاستن ترودو لم يحدد جدولًا زمنيًا لهذا الوعد.
ويوم الجمعة، قال ميلر إن الوقت قد حان الآن، حيث أوضح: “مع فرض الرسوم الجمركية، نتأكد من أننا نتكيف مع واقع عدم اليقين الاقتصادي الذي نواجهه جميعًا كدولة، في هذا السياق، فإن هذا النوع من البرامج منطقي للغاية، وسيضمن أن يتمكن الكثير من الناس من العمل بكرامة بأجر عادل، وأن يكونوا قادرين على المساهمة في هذا البلد الجميل الذي نواصل بنائه”.
وتأتي هذه الفرصة، التي تمتد فقط إلى عمال البناء، في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من نقص العمالة.
ووفقًا لتقرير RBC لعام 2023، فإن كندا تعاني من نقص أكثر من 60 ألف عامل.
ومع ذلك، يقول حسن إن معالجة صناعة واحدة فقط هو خطأ، حيث قال “انظر، لا يمكنك القيام بالبناء دون وجود عمال نظافة في هذا المبنى، ودون وجود حارس أمن، ودون المصنع الذي يبني الأبواب والنوافذ”.
ويتضمن إعلان ميلر أيضًا مجلسًا استشاريًا جديدًا يتألف من الحكومة الفيدرالية وممثلي النقابات وقادة الصناعة لتقديم المشورة بشأن المسارات الجديدة لجلب ما يصل إلى 14000 عامل أجنبي ماهر.
وقالت الحكومة الفيدرالية إن المزيد من المعلومات حول هذه المسارات سيتم مشاركتها “في المستقبل القريب” حيث يجتمع المجلس الاستشاري الجديد لتطوير هذه السياسات.
