هلا كندا – أعلن زعيم المحافظين الفيدرالي بيير بوليفير يوم الأربعاء أنه في غضون ستة أشهر من توليه السلطة، سيوافق على جميع التصاريح الفيدرالية الخاصة بمشروع التعدين “حلقة النار” ويخصص مليار دولار لبناء طرق جديدة.
وقال بوليفير، الذي يُقيم تجمعًا حاشدًا في منطقة سودبري الكبرى مساء الأربعاء، إن التقدم في “حلقة النار” أساسي “لإتاحة مليارات الدولارات من الموارد واستعادة السيطرة على اقتصادنا من الأمريكيين”.
ويضم مشروع التعدين، الذي طال انتظاره، على بُعد 500 كيلومتر شرق ثاندر باي في شمال غرب أونتاريو، رواسب كبيرة من الكروميت عالي الجودة والكوبالت والنيكل والنحاس والبلاتين.
وقال زعيم حزب المحافظين في بيان صحفي: “سنخصص أيضًا مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لبناء طريق طال انتظاره، يربط مجتمعات السكان الأصليين الأمم الأولى والرواسب المعدنية الحيوية في منطقة “حلقة النار” بشبكة الطرق السريعة في أونتاريو، مع السماح للشركات التي تستثمر في المنطقة بدفع حصة من ضرائبها الفيدرالية على الشركات للأمم الأولى المحلية”.
ونُقل عن بوليفير قوله في البيان: “سيُحدث فتح منطقة “حلقة النار” نقلة نوعية في حياة مدن شمال أونتاريو ومجتمعات الأمم الأولى، بفضل آلاف الرواتب والبنية التحتية الحديثة”.
وقال إن الليبراليين الفيدراليين فشلوا في الموافقة على “طريق واحد أو السماح ببناء منجم واحد”.
وبذل الليبراليون قصارى جهدهم للحفاظ على هذه المعادن في باطن الأرض، وذلك من خلال تأجيل إصدار التصاريح لمدة خمس سنوات كاملة وإقرار مشروع القانون C-69، مما يجعل الموافقة على مشاريع الموارد كهذه صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة.
وقال بوليفير: “كانت هذه القيود والبيروقراطية مُدمّرة لكندا قبل أن يُهدّد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على اقتصادنا، أما الآن، فهي بمثابة انتحار اقتصادي”.
وأضاف: “من خلال الشراكة مع الأمم الأولى لتطوير مواردنا ذات المستوى العالمي، سنُحقّق مكاسب مالية كبيرة لجميع الكنديين”.
وتابع : “نظرًا لأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد صنّف هذه المعادن الحيوية على أنها ضرورية لدفاعنا الجماعي، فقد صرّح المحافظون بأن الأموال التي تُنفق على المشروع ستُحتسب ضمن حساب تحقيق كندا لالتزامها الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
